البث المباشر
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن القرار الذي أصدرته "دائرة القضاء الإداري" في "مجلس الدولة" الهولندي، الذي ينص على عدم إمكانية نقل طالبي اللجوء السوريين تلقائياً إلى الدنمارك بموجب اتفاق "دبلن"، "يعزز حماية اللاجئين السوريين في دول الاتحاد الأوروبي".
ويأتي القرار الهولندي، الذي صدر في 6 تموز الماضي، بعد أن تقدم طالبو لجوء سوريون بطلبات لجوء في هولندا، في حين لا تزال إجراءات لجوئهم جارية في الدنمارك أو السويد، أو تم رفضها، واعتبرت "دائرة القضاء الإداري" الهولندي أن طالبي اللجوء "يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة غير إنسانية هناك، لأن السلطات الدنماركية أو السويدية سترحلهم إلى سوريا".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، أنه "بموجب اتفاقية دبلن، عادة ما تكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن معالجة طلباته، وتسمح الاتفاقية لدولة عضو في الاتحاد بنقل طالب اللجوء تلقائياً إلى الدولة العضو الأولى التي وصل إليها"، مشيرة إلى أن "نظام دبلن بني على افتراض أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها معايير وإجراءات لجوء مماثلة، ومن ثم تُدرس طلبات اللجوء بشكل عادل أينما عولجت".
ما من منطقة سورية آمنة ليعود اللاجئون إليها
وأوضحت المنظمة أنه "من المدهش أن يكون من الضروري تذكير الدنمارك بأنه ما من منطقة سورية آمنة ليعود اللاجئون إليها"، مشيرة إلى أن "البلاد تخضع بشكل كبير لسيطرة السلطات المسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ضد مواطنيها، ومدعومة بشبكة من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة".
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن تقريرا سابقا لها خلص إلى أن اللاجئين السوريين الذين أعيدوا من لبنان والأردن، بين عامي 2017 و2021، "واجهوا انتهاكات حقوقية واضطهادا من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له".
وأضافت أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "تتمسك بموقفها المتمثل في أن العودة إلى سوريا ليست آمنة، ولا تسهل العودة ولا تروج لها، كما أنها تدعو الدول المضيفة إلى الحفاظ على تدابير حماية اللجوء للاجئين السوريين".
كما لفت إلى قرار الحكومة الأميركية إعادة تصنيف سوريا ضمن الدول التي يمكن لمواطنيها الاستفادة من وضع "الحماية المؤقتة".
متى تلغي الدنمارك تصنيفها لسوريا على أنها دولة آمنة
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" على أن "القرار الهولندي لن يُصلح التصنيف الدنماركي بأن أجزاء من سوريا آمنة"، مشددة على أن "الدنماركيين وحدهم من يمكنهم التحقق من ذلك".
وأشارت إلى أنه "في 71 % من الحالات، ألغى مجلس طعون اللاجئين الدنماركي قرارات إزالة الحماية المؤقتة عن اللاجئين السوريين، ومنحهم وضع اللاجئ الكامل"، متسائلة "كم من الوقت ستحتاج دائرة الهجرة في الدنمارك لتفهم أن سوريا ليست آمنة، وتلغي تصنيفها الخطير؟".
