البث المباشر
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، روسيا بعدم عرقلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إعادة تفويض وتوسيع عمليات المساعدة الإنسانية عبر الحدود في شمال سوريا، واعتبرت أن إنهاء المساعدات عبر الحدود سيكون بمثابة عقوبة الإعدام لملايين السوريين.
ويناقش أعضاء مجلس الأمن حالياً مقترحات لإحياء جميع نقاط المساعدة عبر الحدود المصرح بها سابقاً في شمال سوريا. لكن روسيا هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) لإغلاق برنامج الأمم المتحدة للمساعدات عبر الحدود بالكامل، وقدمت مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن المساعدات عبر الحدود لم تعد ضرورية.
وقال مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، لويس شاربونو، إن "إنهاء المساعدات عبر الحدود سيكون بمثابة عقوبة الإعدام للعديد من ملايين الأشخاص في شمال سوريا الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية".
وأضاف أنه يجب على روسيا أن تسمح بإعادة تفويض جميع نقاط العبور إلى الشمال التي وافق عليها مجلس الأمن مسبقاً. مضيفاً أن "الادعاءات بأن حكومة الأسد مستعدة وراغبة في تسهيل المساعدة هي مزاعم جوفاء، لأنها عرقلت منذ فترة طويلة توزيع المساعدات، ولم تمكنها".
وفي عام 2020، أجبرت روسيا مجلس الأمن على إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة المصرح بها، مما أدى إلى قطع مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود عن الشمال الشرقي تماماً وجعل توزيع المساعدات في الشمال الغربي أكثر صعوبة.
وأفادت مصادر دبلوماسية مساء الأربعاء، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن مجلس الأمن الدولي أجّل التصويت على تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، من دون موافقة نظام الأسد، بعدما كان مقرراً إجراؤه الخميس، وذلك في محاولة لتليين موقف روسيا.
وأوضح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته أن "الفكرة الآن هي (إجراء التصويت) الجمعة"، بينما قال مصدر آخر إن التأجيل يمنح "مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات".
وسينتهي تصريح مجلس الأمن لدخول المساعدات عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية السورية، في 10 تموز الجاري، وهو آخر معبر يُسمح فيه بتسليم المساعدات عبر الحدود من قبل الأمم المتحدة.
