البث المباشر
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الثلاثاء إن محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد رتبها أفراد من داخل المؤسسة العسكرية وخارجها.
وأضاف حمدوك في بيان: "سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق البلاد ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط".
د. حمدوك:
— مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) September 21, 2021
ما حدث انقلاب مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة، وهو امتداد لمحاولات الفلول منذ سقوط النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديموقراطي.#إرادة_الشعب
وكشف حمدوك أنه اجتمع بقيادة قوى الحرية والتغيير، وقال: "أجريت اتصالات مستمرة مع رئيس مجلس السيادة، وسأوالي متابعة هذا الوضع الهام، ووضع الحقائق أمام شعبنا".
وأشار إلى أن "الانقلاب هو مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية التي أشرنا إليها في مبادرة رئيس الوزراء (الطريق إلى الأمام) وهو يؤشر بوضوح إلى ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية".
ولفت إلى أن "الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل الشفافية والوضوح والوصول إلى شراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة، وطريق يؤدي إلى الانتقال المدني الديموقراطي لا غيره".
وتابع: "لأول مرة هناك أشخاص تم القبض عليهم في خلال تنفيذهم للانقلاب".
وأكد أن المحاولة الانقلابية "الفاشلة" التي جرت فجر اليوم "تستهدف الثورة وكل ما حققه الشعب السوداني من إنجازات"، لتقويض الانتقال المدني الديموقراطي وغلق الباب أمام حركة التاريخ.
وأعلنت الحكومة السودانية صباح اليوم الثلاثاء إحباط ما قالت إنه محاولة انقلاب نفذتها مجموعة من الضباط من فلول النظام البائد (في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير).
وقبلها قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريح للأناضول: "الأوضاع حاليا تحت السيطرة؛ حيث تم القبض على بعض المتورطين في المحاولة الانقلابية وإخضاعهم للتحقيق لمعرفة تفاصيل المخطط ومدبريه والقائمين عليه".
وأضاف أن "الجيش يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم شاركت في الانقلاب للاستسلام دون مقاومة تفاديا لضربهم".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
