أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الأحد، استقالته واستمراره في ممارسة مهامه بالوكالة حتى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 20 حزيران المقبل، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية.
وواجه باشينيان دعوات للتنحي منذ توقيعه في تشرين الثاني "اتفاقية سلام" بوساطة روسية مع أذربيجان أنهت النزاع بين الخصمين اللدودين للسيطرة على منطقة "ناغورني" و"قره باغ".
وكتب رئيس الحكومة الأرمينية على صفحته في موقع فيس بوك "أستقيل اليوم من منصبي كرئيس للوزراء"، وأضاف "أنا أعيد إلى مواطني أرمينيا السلطة التي منحوني إياها حتى يقرروا بأنفسهم مصير الحكومة من خلال انتخابات حرة ونزيهة".
وبعد إعلان باشينيان استقالته تقدّم جميع أعضاء حكومته أيضا باستقالاتهم وفق ما يقتضيه القانون الأرميني.
وأضاف باشينيان أنه سيواصل أداء واجباته كرئيس للحكومة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيترشح لمنصب رئيس الوزراء.
ودخلت أرمينيا في أزمة سياسية في أعقاب هزيمتها العسكرية المهينة أمام أذربيجان المدعومة من تركيا.
وأثارت الهزيمة احتجاجات واسعة في هذه الدولة القوقازية الواقعة على حدود تركيا وإيران، بلغت ذروتها في شباط الماضي، مع اتهام باشينيان للقيادة العسكرية بالقيام بمحاولة انقلابية.
ولنزع فتيل الأزمة أعلن باشينيان الشهر الماضي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة رحب بها أعضاء بارزون في المعارضة.
وفي أيلول 2020، اندلع القتال حول "ناغورني" و"قره باغ" وحقق الجيش الأذربيجاني الأفضل تجهيزا مكاسب ثابتة ضد الجيش الأرميني الذي يستخدم معدات عسكرية قديمة تعود إلى الحقبة السوفييتية.
وأسفرت الأسابيع الستة من النزاع العسكري عن مقتل نحو 6 آلاف شخص وتنازل أرمينيا عن مساحات شاسعة من الأراضي لأذربيجان بموجب "اتفاق السلام" الذي وقعه باشينيان.
وأصر باشينيان على أنه تعامل مع الحرب بشكل صحيح، قائلا إنه لم يكن أمامه خيار سوى التنازل أو رؤية قوات بلاده تتكبد خسائر أكبر وأن الانتخابات هي السبيل الأفضل لإنهاء المأزق السياسي بعد الحرب.