البث المباشر
أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس الإثنين أمراً ديوانياً يقضي بإغلاق جميع مقار الحشد الشعبي، وفك ارتباط الفصائل المسلحة بالعمل السياسي، والتحاقها بالقوات المسلحة العراقية.
وأكد الأمر على أن فصائل الحشد التي لا تلتحق بالقوات المسلحة العراقية، يمكنها التحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب، ويمنع حملها السلاح إلا بإجازة، ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية.
كما شمل القرار تغير مسميات الفصائل المسلحة التي ترغب بالالتحاق بالجيش، إلى أخرى عسكرية نظامية (فرقة، لواء، فوج) وفك أي ارتباط خاص بالعمل السياسي، واعتبار أي فصيل مسلح يعمل سرا أو علنا، خارج إطار تلك التعليمات، "خارجا عن القانون"، ومعرضاً للملاحقة.
ويشمل القرار الحشد العشائري (وهو فصيل سني ظهر بعد تشكيل الحشد الشعبي الشيعي) بالإضافة لأية تشكيلات أخرى محلية على الصعيد الوطني.
ويضم الحشد الشعبي فصائل شيعية مسلحة كانت موجودة سابقا، مثل "فيلق بدر" و"عصائب الحق" و"سرايا السلام"، وظهر بعد فتوى للمرجع الديني "علي السيستاني"، منتصف عام 2014، بهدف تنظيم صفوفها لمواجهة تنظيم "الدولة".
ورغم عمل الحشد تحت مظلة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، إلى أنه متهم بارتكاب انتهاكات في المدن ذات غالبية سنيّة، التي كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة".
وفي أول ردود الأفعال على القرار رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقرار عبد المهدي، وأعلن انفكاكه عن سرايا السلام التابعة لتياره، ووجه بإغلاق جميع مقاره.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر "إن ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، إلا أنني أبدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة".
