البث المباشر
قال رئيس حزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول التركية عثمان نوري كاباك تبيه إن سياسة تركيا تجاه ملف اللاجئين لن تتغير رغم استغلال أطراف لهذا الملف ومحاولة إحداث تغيير في الرأي العام ضد الحكومة التركية بسبب إساءة استخدام المعلومات.
وأضاف "كاباك" خلال لقاء مع مجموعة من وسائل الإعلام العربية في إسطنبول ومن بينها تلفزيون سوريا، أن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى احتقان في الشارع ضد اللاجئين عموماً وليس السوريين.
وأشار إلى أنه عندما يصرح أحد المعارضين بمعلومة خاطئة عن السوريين يتم تداولها في كل وسائل الإعلام التركية المعارضة لكن عندما يخرج وزير الداخلية ويوضح المعلومة ويقول إن هذه المعلومة ليست صحيحة فالإعلام التركي المعارض لا يتعاطى مع التصحيح.
لقاء
الأحدث
وكان اللقاء بدعوة من رئاسة الحزب في إسطنبول للنقاش حول واقع العرب عموما والأجانب في تركيا، تخلل اللقاء الحديث عن الانتخابات التركية القادمة وعن الأجواء المشحونة التي ستكون حاضرة بسبب الاستقطاب السياسي خلال المرحلة القادمة تحضيرا للانتخابات.
وعن شراكة بين الإعلام العربي والتركي في تركيا، قال "كاباك" إن هناك مخططات لشراكات بين وسائل الإعلام العربية والتركية من أجل إيصال حقيقة ما يجري في تركيا سياسياً واقتصادياً، مشيداً بدور الإعلام العربي العامل في تركيا على ملفات تعزيز الروابط بين الشعب التركي والمقيمين.
وحول اللاجئين، تحدث عن مخاوف كبيرة من موجة لجوء جديدة إلى تركيا من بينها 2 مليون لاجئ على الحدود الأفغانية – الإيرانية هناك أيضا ربما مزيد من اللاجئين الجدد بعد الحرب على أوكرانيا.
وسبق أن قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان كورتولموش، إنّه يجب على اللاجئين السوريين في تركيا أن يكونوا مكسباً لا عبئاً، وانتقد "كورتولموش" خطاب المعارضة التركية الذي ينتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم ويتهمه بالعجز عن حل المشكلات الاقتصادية في البلاد، وبأنه "لا يعرف ما تمر به تركيا".
ويوم الخميس الفائت، كشفت مديرية هجرة إسطنبول، تفاصيل تجميد قيود عشرات آلاف اللاجئين السوريين في تركيا، وقال مدير الهجرة بيرام يالنسو في تصريح لموقع تلفزيون سوريا إن الدائرة جمّدت القيود ولم تلغها، وذلك لسببين رئيسيين، إمّا أن اللاجئ لم يحدّث عنوان سكنه، أو أنه حدّث عنوانه لكنه لا يسكن فيه.
وخلال مراجعة موقع تلفزيون سوريا لمواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات المهتمة بتقديم الخدمات والاستشارات القانونية للسوريين في تركيا، أكد العديد ممن تلقوا رسالة إيقاف "الكيملك" في منشوراتهم وتعليقاتهم على تلك المجموعات أنهم أجروا تحديثاً لقيد النفوس الخاص بهم منذ أيام قليلة، في حين أوضح آخرون أن عناصر من الشرطة التركية زاروهم خلال الفترة السابقة وتحققوا من عناوين سكنهم، من خلال حملة السلطات التركية على منازل السوريين للتثبت من عناوين السكن المستمرة منذ أشهر.
واعتباراً من مطلع كانون الأول الماضي، راجعت فرق الشرطة عناوين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في الولايات التركية. وبحسب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فإن "71.07 في المئة من السوريين تم التحقق من صحة عناوينهم المعطاة. 280 ألفاً أخبرونا أنهم يريدون تحديث عناوينهم، وهم يشكلون 10 في المئة، أي 80 في المئة تم التحقق من وجودهم ضمن العناوين".
