
أجرى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، جولة تفقدية في منطقة البقاع شملت عدداً من المعابر الحدودية مع سوريا، وشدد على أن الإصلاح يبدأ من استعادة الدولة الكاملة لإدارة حدودها، وتحويلها إلى بوابات مشرّعة للشرعية، لا منافذ للفوضى والتجاوز.
وزار "سلام" مكتب التعاون والتنسيق التابع للجيش اللبناني في رياق، أمس الخميس، واطلع على الجهود المبذولة من قبل المؤسسة العسكرية اللبنانية لضبط الحدود الشرقية، خصوصاً فيما يتعلق بالتنسيق مع الجانب السوري في ملف مكافحة التهريب وترسيم الحدود اللبنانية-السورية.
وخلال توقفه عند معبر "المصنع"، أكد سلام أهمية إدارة المعابر وفق أعلى المعايير التقنية والأمنية، معتبراً أن "المعابر الرسمية مرآة السيادة وخط الدفاع الأول عن الاستقرار"، محذّراً من تركه عرضة للعشوائية أو الاستنسابية.
وشدد سلام على أن حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية تبدأ من ضبط هذه المعابر، وأضاف أن العمل جارٍ على تركيب أجهزة تفتيش متطورة (سكانرز) في أقرب وقت ممكن، بهدف تسهيل مرور البضائع، وتعزيز الشفافية، وتفعيل تصدير المنتجات اللبنانية عبر البر بشكل قانوني ومنظم.
وقال سلام: "هذا المعبر يجب أن يتحول من نقطة ضعف إلى رمز لحيوية الدولة ومصداقية إدارتها. فالإصلاح يبدأ من هنا، من استعادة الدولة الكاملة لإدارة حدودها وتحويلها إلى بوابات مشرّعة للشرعية والانتظام، لا منافذ للفوضى والتجاوز".
وكان رئيس الحكومة قد استهل جولته من مدينة بعلبك، يرافقه كل من وزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إضافة إلى رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء حسان عودة.
فرنسا تسلّم لبنان وثائق وخرائط تاريخية لترسيم الحدود مع سوريا
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية اللبنانية، يوسف رجي، عن تسلمه وثائق وخرائط تاريخية من الأرشيف الفرنسي لحدوده مع سوريا، في خطوة قد تساعد على ترسيم الحدود البرية بين البلدين.
وفي بيان لها، قالت الخارجية اللبنانية إن الوزير رجي "استقبل سفير فرنسا لدى لبنان، هيرفيه ماغرو، الذي سلّمه نسخة من وثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية – السورية".
وأضاف البيان أن "تزويد لبنان بهذه الوثائق والخرائط سيساعده في عملية ترسيم حدوده البرية مع سوريا".
اتفاق جدة
وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه ناقش مع نظيره اللبناني، جوزيف عون، ملفات عدة تتعلق بسوريا، خلال زيارة الأخير إلى باريس، بما فيها ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، مشيراً إلى وجود تعاون قائم بين الجانبين حول هذا الملف، وأن هناك عملاً على مستوى الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين البلدين.
وفي 27 آذار الماضي، استضافت مدينة جدة السعودية اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى بين سوريا ولبنان، بحضور وزيري دفاع البلدين، تم خلاله توقيع اتفاق بشأن ترسيم الحدود وتعزيز التنسيق الأمني، والذي جاء بعد اشتباكات عنيفة وقعت، مطلع الشهر نفسه، بين الجيش السوري ومجموعات مرتبطة بـ"حزب الله" على الحدود.
ولا يمثل اتفاق جدة ترسيماً مباشراً للحدود، بل يعتبر خطوة تمهيدية، بتوافق الطرفين، على تشكيل لجان قانونية وفنية مشتركة وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التهديدات الأمنية، وترسيم الحدود.