البث المباشر
وافق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، على استقالة الكتلة الصدرية في البرلمان، في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 7 أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الإثنين، إن الحلبوسي، وافق على استقالة 73 نائباً من أصل 329 في البرلمان، ينتمون للكتلة الصدرية.
وأضافت أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه أعضاء كتلته في وقت سابق الأحد، بتقديم الاستقالات إلى رئاسة البرلمان، على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة.
وجاء قرار الصدر، بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يوماً (تنتهي في 15 حزيران الجاري) في خطوة قد تؤدي إلى إعلان البرلمان حل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وأمام العراقيين خيار حل البرلمان بتقديم ثلث أعضاء المجلس (110 عضواً) طلباً إلى رئيس المجلس "الحلبوسي"، أو طلب يتقدم به رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، بموافقة رئيس الجمهورية "برهم صالح"، يقدم إلى مجلس النواب ليصوّت عليه في كلتا الحالتين بموافقة الأغلبية المطلقة، ثلثي أعضاء المجلس (210 عضواً).
أزمة سياسية
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ أكثر من 7 أشهر نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ 73 نائباً وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي المنافس لهذه الكتلة.
وتسعى قوى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية وفق مبدأ المحاصصة السياسية، فيما يسعى الصدر، إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع حليفيه "تحالف إنقاذ وطن"، والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة ممثلين في "تحالف السيادة".
ويعيش العراق انقساماً سياسياً، من جراء خلافات بين القوى الفائزة بالانتخابات النيابية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي، بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران)، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
