البث المباشر
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مرسوماً يقضي بإلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل"، ويتيح عقد اتفاقات مع إسرائيل.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن المرسوم يسمح بعقد اتفاقات تجارية ومالية على مستوى الأفراد والمؤسسات، مضيفة بأنه يأتي "ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك".
#رئيس_الدولة يصدر مرسوماً بقانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل يدعم التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية بين البلدين.#وام
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 29, 2020
للتفاصيل :https://t.co/OMwQerqISh pic.twitter.com/slqS6tWVaW
المرسوم يتزامن مع الاستعدادات الإسرائيلية لتسيير أول رحلة للطيران المباشر بين مطار "بن جوريون" في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي، على متن طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، الإثنين 31 آب الجاري.
وبحسب تقرير نشرته محطة (CNN) الأميركية، سيكون كبير مستشاري الرئيس الأميركي ترامب وصهره، جاريد كوشنر، على رأس المسؤولين الأميركيين في الرحلة الجوية المرتقبة.
اقرأ أيضاً: كوشنر على رأس وفد أميركي لمرافقة مسؤولين إسرائيليين إلى الإمارات
ويضمّ الوفد الأميركي المرافق كلاً من مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، والممثل الأميركي الخاص المنتهية ولايته لإيران، برايان هوك، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، آفي بيركوفيتش، بحسب (cnn).
الوفد الأميركي سيتوقف أولاً في إسرائيل لعقد اجتماعات ثنائية، ومن ثم سيتوجّه برفقة خبراء من الحكومة الإسرائيلية في مجالات عديدة، كالطيران والفضاء والصحة والبنوك، لاستكمال محادثات التطبيع مع الإماراتيين.
وكان البيت الأبيض قد أصدر في 13 آب الجاري، بيانا مشتركاً بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وأعلن من خلاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفًا إياه بـ "الاختراق التاريخي".
- على ماذا ينص "قانون مقاطعة إسرائيل"؟
القانون أصدره الشيخ زايد بن آل نهيان، بالتزامن مع قيام الاتحاد الإماراتي عام 1972، قبل نحو 48 عاماً.
وينص القانون على تجريم ومنع عقد أي اتفاقٍ مع أي جهة تنتمي إلى "إسرائيل" أو أي تبادلٍ تجاري معها، ويفرض عقوبة تصلُ إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصلُ إلى (7000 دينار بحريني آنذاك قبل صدور العملة الإماراتية)، وذلك استجابةً لتوصية جامعة الدول العربية آنذاك، بإلزام الدول الأعضاء باحتواء تشريعاتها على قانونٍ موحّد لمقاطعة إسرائيل، إتماماً للتدابير العربية الجماعية لمواجهة "الخطر الصهيوني الداهم".
ويتكون القانون من 14 مادة تفصل العقوبات التي تلحق بأي جهة أو مؤسسة تتعامل مع إسرائيل، بل وتكافئ من يضبط كل من يخالف هذا القانون.
