طالب الرئيس الإيرلندي، مايكل هيغينز، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتفعيل البند السابع ضد الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ غزة، داعيا إلى تجاوز الجمود السياسي في مجلس الأمن.
وقال الرئيس الإيرلندي، يوم الإثنين: "أرى أنّ على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك عبر اللجوء إلى الفصل السابع"، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف هيغينز: "أعني بذلك فعلياً، سواء وافق مجلس الأمن أم لا، وحتى في حال وجود تعطيل (فيتو)، فإن الحق قائمٌ للأمين العام في السعي إلى تشكيل دفاع دولي".
وفي إشارة إلى منع الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قال هيغينز: "هناك 6000 شاحنة محمّلة بما يكفي من الغذاء لثلاثة أشهر، وقد مُنعت من الدخول إلى غزة، وهذا أمرٌ مُشين".
وتابع: "هل سنقف متفرجين على الأطفال وهم يتضوّرون جوعاً، والنساء وهنّ يُعانين من العطش والجوع ويحاولن إطعام أطفالهن؟ لا بدّ من اتخاذ إجراء".
ما هو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟
يُخوّل هذا الفصل مجلس الأمن صلاحيات واسعة لحفظ السلم والأمن الدوليين في حال وقوع تهديد لهما أو إخلال بهما أو وقوع عدوان. ووفقاً للمادة 39، يقرر المجلس ما إذا كان هناك تهديد للسلم، ويختار التدابير المناسبة من المادتين 41 و42.
المادة 41 تتيح لمجلس الأمن فرض تدابير غير عسكرية، مثل العقوبات الاقتصادية، وقطع وسائل المواصلات، وقطع العلاقات الدبلوماسية.
أما المادة 42، فتتيح للمجلس استخدام القوة العسكرية الجوية أو البحرية أو البرية في حال فشل التدابير غير العسكرية في تحقيق الغرض، وتشمل العمليات الحصار، والمظاهرات المسلحة، وغيرها من الإجراءات.
وتُلزم مواد الفصل السابع جميع الدول الأعضاء بتقديم الدعم اللازم لمجلس الأمن، بما في ذلك القوات والمساعدات والتسهيلات عند الطلب، لضمان تنفيذ قراراته وحفظ السلم الدولي.
فلسطين تدعو مجلس الأمن إلى فرض وقف الإبادة الإسرائيلية
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي إلى زيارة قطاع غزة، وفرض الوقف الفوري لحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهراً، والتي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهلٍ تام للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة المستمرة في غزة، منذ 7 تشرين الأول 2023، أكثر من 210 آلاف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب ما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "نطالب مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في فرض الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
