البث المباشر
قالت وزيرة الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي كارين الحرار، إن "إسرائيل" مستعدة للعودة إلى المفاوضات لحل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، لكنها لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض.
ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، عن الوزيرة الحرار قولها: "نحتاج إلى البحث عن حل يؤدي إلى تقدم كبير وألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط"، مضيفة أنها ستتحدث إلى المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين قريباً.
وأضافت: "بدأنا (المفاوضات) بخط واحد ثم دفعوا (اللبنانيون) الخط. يدفعون ويدفعون الخطوط حرفياً".
وأوضحت أنه "ليست هذه هي الطريقة التي تجرى بها مفاوضات، لا يمكنهم إملاء الخطوط".
وبينت أن "لبنان وإسرائيل يتشاركان في حقل غاز ويتعين أن نجد حلاً بشأن كيفية استخدامه بما يجعل كل جانب يحصل على نصيبه منه بطريقة عادلة، ونحن مستعدون لإعطاء الأمر دفعة أخرى".
وكانت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قد توقفت في أيار الماضي ما أدى إلى إرجاء لبنان خططه للتنقيب عن الغاز في المنطقة الجنوبية.
لبنان طالب بإيضاحات
وينتظر أن يزور المبعوث الأميركي هوكستاين، لبنان و"إسرائيل"، هذا الشهر، لمحاولة إعطاء قوة دفع جديدة للمحادثات في الوقت الذي طلب فيه لبنان إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت "إسرائيل" شركة الخدمات البترولية الأميركية "هاليبرتون" عقداً للتنقيب قبالة الساحل اللبناني.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في نهاية المحادثات في أيار مايو الماضي، إنه يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة، ورفضَ اقتراحات الوسيط الأميركي التي تطالب بإجراء المفاوضات على أساس خطوط الحدود بين "إسرائيل" ولبنان والمحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.
وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدّم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود، التي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وتضخ "إسرائيل" الغاز من حقول بحرية ضخمة، ويواجه لبنان الذي لم يجد بعد احتياطات من الغاز بكميات تجارية في مياهه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.
ومنذ تعثر المفاوضات، وافق رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع مطالبة لبنان ويضيف نحو 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
