كثّفت وزارة المالية السورية تعاونها مع صندوق النقد الدولي، عبر جولة جديدة من المشاورات ركزت على الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبناء إطار مالي متوسط الأجل، في خطوة تستهدف دعم التعافي الاقتصادي والتحضير لموازنة عام 2027 وما بعدها.
وبحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الإثنين، مع بعثة المشاورات التابعة لصندوق النقد الدولي، التي تزور دمشق هذا الأسبوع، التطورات الاقتصادية والمالية في سوريا، وأولويات المرحلة المقبلة، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.
تفاصيل الاجتماع
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الاجتماع تناول تطوير إطار الاقتصاد الكلي والمالي متوسط الأجل، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية والمالية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يدعم إعداد سياسات مالية أكثر كفاءة ودقة.
كما ناقش الجانبان ملفات استدامة الدين العام، وإصلاح القطاع المالي، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب جهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل الحديثة، بما في ذلك الصكوك السيادية، وتعزيز دور الأسواق المالية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التعاون في مجالات بناء القدرات وتطوير المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر دعماً للاستثمار وتحفيز النمو.
ويأتي الاجتماع استكمالاً للمباحثات التي أجرتها وزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي في الثاني من تموز الجاري، والتي ركزت على بناء إطار متوسط المدى للمالية العامة، ودعم التخطيط المالي استعداداً لإعداد موازنة عام 2027 وما بعدها.
