البث المباشر
تقدمت عائلات خمسة عراقيين الثلاثاء بشكوى قضائية في باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي تتّهمه فيها بـ "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري" خلال قمع تظاهرات "ثورة أكتوبر".
وقالت وفق المحامية جيسيكا فينال التي تمثل العائلات لوكالة فرانس برس، إنه تم التقدم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وجاء في بيان أصدرته المحامية أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة (أحدهم تعرض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسراً والثلاثة الباقون قضواً) "تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءاً بالاعتراف بصفتهم ضحايا".
وأوضحت المحامية أنه "على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمع، قمعت هذه التظاهرات منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكرراً وممنهجاً، (إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة".
وتظاهر مئات العراقيين على مدى أشهر ضد فساد السلطة، منذ تشرين الأول 2019، والتحرّك الذي أطلقت عليه تسمية "ثورة أكتوبر" طالب أيضاً بتوفير الخدمات العامة والوظائف للعراقيين.
وأشارت المحامية إلى أن عمليات خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وثّقتها (يونامي)، بعثة الأمم المتحدة إلى العراق".
ووفق الأرقام الرسمية، قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفاً، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من تشرين الأول 2019، ويتواصل في بغداد وفي جنوب العراق اغتيال الناشطين وخطفهم، إلا أن السلطات تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.
وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثّقت المحامية "ضلوع السلطات وخصوصاً رئيس الوزراء" عبد المهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي خلفه مصطفى الكاظمي في أيار 2020.
وأضاف بيان المحامية أن "رئيس الوزراء السابق لم يتّخذ التدابير التي يخوّله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمّد الدفع باتجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب مما شجع على تكرارها"، وهو "لم يستعمل سلطته التأديبية"، مضيفةً أن أي تدابير اتّخذت بقيت من دون أهمية تذكر مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة.
والشكوى التي تم تقديمها في باريس نظراً إلى اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في قضايا التعذيب والإخفاءات القسرية، تستند أيضاً إلى أن عبد المهدي أقام بشكل متقطع في فرنسا خلال ثلاثين عاماً، وفق الجهة المدعية، لكنه حاليا في العراق.
وفي تشرين الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السويدية فتح تحقيق بحق وزير عراقي بشبهة التورط في "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية مقتل مئات المتظاهرين.
