نظمت إدارة المتاحف والمواقع الأثرية في سوريا، وقفة أمام المتحف الوطني بدمشق للمطالبة بحماية الآثار السورية ومواجهة عمليات التنقيب غير الشرعي التي تتعرض لها المواقع الأثرية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن رئيس الجمعية، الآثاري إياد غانم، قوله إن هذه الآثار "تمثل إرثاً وطنياً يخص الشعب السوري بأكمله".
ودعا غانم إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة لحماية التراث السوري، تشمل دعوة المجتمعات المحلية لإعادة الآثار التي جرى الحصول عليها بطرق غير شرعية، وتسليمها، وإيقاف كل أعمال التنقيب غير الشرعية وتشكيل صندوق دولي لإعادة إحياء التراث والآثار السوريين.
وأشار إلى أن التنقيب غير الشرعي أصبح ظاهرة خطيرة، وخاصة مع ظهور عصابات متخصصة في تهريب الآثار تجوب مختلف المناطق السورية، وقال: "علينا التحرك بسرعة لاستعادة الآثار المسروقة ووقف جميع أعمال التنقيب غير القانونية قبل فوات الأوان".
وإلى جانب المشاركين في الفعالية، يقف رئيس الجمعية الكيميائية السورية عبد الله سلطان، الذي أكد أن الحفاظ على الهوية السورية يتطلب جهوداً جماعية من كل أطياف المجتمع.
ولفت سلطان إلى أن تهريب الآثار لا يهدد التراث المادي فحسب، بل يمس هوية الأمة وتاريخها، مبيناً أن "ما يحدث من تدمير للتراث الثقافي هو اعتداء صارخ على تاريخنا، ويجب أن نواجهه بكل الوسائل الممكنة".
سرقة وتخريب الآثار السورية
ومنذ عام 2011، شهدت سوريا عمليات نهب وسرقة كمية كبيرة من الآثار إلى جانب تدمير وتخريب قسم منها، بفعل القصف الممنهج للنظام المخلوع، وخاصة في محافظة إدلب حيث يوجد أكثر من 760 موقعاً أثرياً لحقب زمنية مختلفة، ومحافظة الرقة التي تعدّ خزاناً للآثار السورية، لغزارة القلاع والحصون والأسوار فيها، وتدمر الحاضرة الأكثر شهرة عالمياً، إضافة إلى آثار الجنوب والمناطق الشرقية من سوريا.
وتشير إحصائيات شبه رسمية؛ إلى سرقة نحو مليون قطعة أثرية من سوريا، كما تعرضت نحو 710 مواقع أثرية لأضرار تراوحت بين ضرر جزئي أو اندثار وتهدم كامل، بين عامي 2011 - 2019.
