البث المباشر
وثقت مصادر محلية مقتل 21 شخصاً، بينهم 13 مدنياً، في محافظة درعا خلال شهر كانون الثاني 2025، نتيجة لفوضى السلاح والاشتباكات والاستهدافات المباشرة. كما سجلت إصابة 48 شخصاً، بينهم 37 مدنياً، معظمهم من جراء إطلاق نار عشوائي وانفجارات.
وقالت شبكة درعا 24 الإخبارية المحلية في تقرير لها، إن 13 مدنياً قتلوا في حوادث متفرقة، شملت إطلاق النار العشوائي والانفجارات، بالإضافة إلى جريمة قتل أسرية راح ضحيتها أم وطفلها في الريف الأوسط على يد الزوج.
وتوزع القتلى كالتالي: 3 أشخاص في الريف بينهم يافعان بسبب العبث بالسلاح، و3 في الريف الشرقي أحدهم متهم بالتعامل مع الأمن، وآخر بانفجار قرب الحدود الأردنية. وشخصان في الريف الشمالي أحدهما أطلق النار على نفسه بالخطأ، والآخر خلال اشتباكات، وأم وطفلها في الريف الأوسط وذلك في جريمة عنف عائلي، و3 في مدينة درعا بينهم أم وطفلتها بسبب انفجار داخل المنزل، ورجل تعرض للطعن بعد اختطافه.
إصابات المدنيين ومحاولات الاغتيال
أصيب 37 مدنياً خلال الشهر، بينهم 13 طفلًا، توزعت على الريف الغربي والشرقي والشمالي والأوسط ومدينة درعا، نتيجة لإطلاق نار عشوائي، العبث بالسلاح، انفجارات، وأعمال عنف أسرية.
مقتل وإصابة المسلحين والعناصر العسكرية
قتل 8 مسلحين وعناصر عسكرية، توزعوا على الريف الشرقي والشمالي والأوسط، في حين لم تُسجل حوادث في الريف الغربي ومدينة درعا. كما أصيب 11 عنصراً في اشتباكات ومحاولات اغتيال، معظمها في الريف الشرقي والغربي، بحسب الشبكة.
أحداث أخرى
ولفتت الشبكة إلى دفن 31 جثة مجهولة الهوية في مقبرة الشهداء قرب إزرع، عُثر عليها سابقاً في مزرعة "الكويتي"، كما تم العثور على رفات شاب من قرية الطيحة، أعدم بعد اعتقاله في العام 2014، في حين قتل مهرب وضبطت مواد مخدرة في اشتباكات على الحدود الأردنية، كما قتل شاب في قرية كريم الجنوبي بطلق ناري في صحنايا بريف دمشق.
الفوضى الأمنية في درعا
شهدت درعا فترة من الفوضى الأمنية خلال سيطرة النظام المخلوع، حيث تفشّت الجريمة المنظمة وتزايدت عمليات الخطف والابتزاز، وسط تراجع واضح لدور المؤسسات الأمنية وغياب الرقابة الفعلية.
ترك النظام المحافظة في حالة من الانفلات، معتمدًا على شبكات محلية موالية له كانت تمارس النفوذ والتسلط بدلًا من فرض النظام والقانون. وقد أسهمت هذه السياسات في ترسيخ حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي، ما جعل درعا تعيش على وقع اضطرابات أمنية مستمرة.
وبعد سقوط النظام، أرسلت إدارة العمليات العسكرية العديد من الأرتال إلى المحافظة لضبط الوضع، كما منحت مهلة للعديد من المناطق لتسليم الأسلحة وتسوية أوضاع المطلوبين.
