البث المباشر
أظهرت دراسة أعدها فريق من الأطباء النفسيين في لبنان، عدد حالات الانتحار في البلاد خلال الـ 11 عاماً الأخيرة، مشيرة إلى أن 10.9 في المئة من المنتحرين هم من الجنسية السورية.
وذكرت الدراسة أن شخصاً ينهي حياته كل يومين ونصف، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية ومالية غير مستقرّة تعيشها البلاد منذ سنوات.
واستندت الدراسة، التي أعدها 7 أطباء نفسيين في لبنان، ونشرت أخيراً في المجلة الآسيوية للطب النفسي، إلى بيانات قوى الأمن الداخلي بشأن حالات الانتحار خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2008 إلى كانون الأول 2018.
وتوصلت الدراسة إلى أن شخصاً واحداً في لبنان ينهي حياته عبر الانتحار كل يومين ونصف، مشيرة أنه على مدى 11 عاماً (حتى 2018)، تم إبلاغ قوى الأمن عن 1366 حالة انتحار، بنسبة 2.4 حالة لكل 100 ألف نسمة في البلاد.
وأشارت إلى أن عدد السكان في لبنان ارتفع من نحو 4.8 ملايين شخص عام 2008 إلى 6.9 ملايين في 2018، بسبب وصول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أراضي البلاد.
وبحسب الدراسة، فإن نسبة الرجال من الأشخاص الذين يتوجهون إلى الانتحار بلغت 66 في المئة، في حين أن النساء 34 في المئة.
وأفادت أن 41.4 في المئة من ضحايا الانتحار في لبنان أقدموا على إنهاء حياتهم بسلاح ناري، و26.5 في المئة عبر الشنق، و13.6 في المئة من خلال القفز من علو، و13.5 في المئة عبر تسميم أنفسهم.
وذكرت الدراسة أن جنسيات المنتحرين في لبنان خلال فترة الدراسة، كانت 70.4 في المئة من اللبنانيين، و13.2 في المئة من الإثيوبيين، و10.9 في المئة من السوريين، و2 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين.
وبحسب المفوضية العليا الأممية لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألفاً، حتى نهاية تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.
في حين يوجد قرابة 400 ألف لاجئ فلسطيني، في 12 مخيماً وتجمعات سكنية أخرى ضمن المناطق اللبنانية.
ووفق مراقبين، فإن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة في لبنان تعد الدافع الرئيس وراء الإقدام على الانتحار خاصة بين فئة الشباب.
وتصاعدت الاحتجاجات في لبنان أخيراً، على إثر تصاعد الأزمة الاقتصادية والسياسية، في ظل تعثّر تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.
ويعيش لبنان حالياً، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتراجع حاد في احتياطي العملات بالمصرف المركزي، وارتفاع جنوني بأسعار السلع الغذائية والمحروقات.
