البث المباشر
قال وزير التربية في حكومة النظام السوري دارم طباع إن سقف مطالب المدارس الخاصة أكبر بكثير مما ستسمح به الوزارة وذلك في رده على مطالباتها بزيادة الرسوم السنوية والأجور.
ولفت طباع في تصريحاته لصحيفة الوطن المقربة من النظام إلى استمرار العمل بين "وزارة التربية" والمؤسسات التعليمية الخاصة للوصول إلى وضع قواعد لضبط الأسعار في المؤسسات التعليمية الخاصة، نافياً التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية لهذه القواعد.
وذكر أنّ "وزارة التربية تتجه إلى الإبقاء على التعليم الخاص، لكن ليس على حساب الطلاب ولا على حساب العملية التربوية، وتراعي الوزارة في هذا الإطار الارتفاع الكبير في الأسعار، ولكن بشرط ألا يؤثر في قدرة الطلاب، وسيكون هناك تباين في أسعار المدارس الخاصة، حيث ستكون هناك أسعار متهاودة، وأسعار عالية، بحسب كل مدرسة وبحسب الخدمات التي تقدمها تلك المدرسة"، وفقاً لتصريحاته.
"مطالب المدارس الخاصة"
وعن السقف الذي تطالب به المؤسسات التعليمية الخاصة لجهة الأسعار ادعى الطباع أن سقف مطالبهم أكبر بكثير من الأسعار المرصودة، زاعماً أنه "سيتم ضبط هذه العملية بشكل كامل بحيث تكون هذه الأسعار مقبولة، ولن تكون عبئاً على الطالب والمجتمع".
وأضاف أن المؤسسات التعليمية الخاصة ستكون ملزمة بالإعلان عن أسعار الأقساط والخدمات ونوعيتها مسبقاً قبل التسجيل، بحيث يكون الطالب على بينة من كل ذلك ويختار ما يناسبه من تلك المدارس.
رفع قيمة الأقساط الدراسية
وتشير الأرقام المتداولة إلى أن أقساط معظم المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة تتراوح بين مليون ومليوني ليرة سورية في العاصمة دمشق وريفها.
ودأبت المدارس الخاصة سنوياً على زيادة أسعارها وفي أحيان أخرى ترفعها كل فصل، وتهدد طلابها بالفصل في حال تخلفوا عن التسديد.
وفي العام الماضي، أصدرت وزارة التربية التابعة لنظام الأسد قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ 5% كل سنتين، إلا أنَّ غالبية المدارس تخالف القرار، وترفع أقساطها سنوياً بمبالغ كبيرة من دون تسجيل قيمة القسط الحقيقية لدى التربية.
