البث المباشر
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها، اليوم الإثنين، مقتل 227413 مدنياً بينهم 14506 أطفال، و16104 سيدات حيث يتصدر النظام عمليات القتل بنسبة بلغت نحو 88 في المئة، بالإضافة لاعتقال 149361 سوريا، وتشريد 13 مليون شخص منذ اندلاع الثورة السورية.
وقالت الشبكة في تقريرها الذي أصدرته بالتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية على نظام الأسد إن الانتهاكات مستمرة ضد المدنيين على مدى عقد من الزمن، في ظل فشل في تحقيق الانتقال السياسي.
مقتل 277 مدنيا خلال الشهر الأول من المظاهرات
أكد التقرير أن الحراك الشعبي في سوريا طالب بالحرية من الاستبداد وبالكرامة التي كانت مفقودة في ظل الأجهزة الأمنية المتوحشة التابعة للنظام، وهي مطالب محقة تندرج في إطار حقوق الإنسان الأساسية في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، ليختار النظام الحل الأمني لمواجهة المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي والقتل والاعتقالات، بهدف الترهيب ووأد الحراك السلمي.
وأضاف التقرير أن النظام قتل خلال الشهر الأول من المظاهرات نحو 277 مدنيا واعتقل 1437 آخرين، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي حتى نهاية العام 2011 لم يكن قد تحول إلى مسلح، وأن فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في حماية المدنيين على مدى أشهر، كان بمنزلة الضوء الأخضر للنظام للاستمرار في مختلف الانتهاكات بحق معارضيه والتي وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الحراك الشعبي ضد النظام هو الطريقة الوحيدة لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، مشيرا إلى أنه في ظل وجود الأجهزة الأمنية وانعدام حرية الرأي والصحافة، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية، لن يتجرأ أحد على الترشح أمام بشار الأسد، وإن حدث فلن يتجرأ أحد على انتخابه.
أوضح التقرير أن (حزب البعث) هو مجرد واجهة هلامية لن يرشح أحداً آخر من كوادره، لذلك سوف تبقى عائلة الأسد حصراً في الحكم منذ أن استولت عليه في العام 1970، بطريقة حكم استبدادي قمعي مع شبكة واسعة من المافيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام، والحراك الشعبي هو السبيل الوحيد لكسر احتكار عائلة الأسد والانتقال إلى سوريا الديمقراطية.
مجلس الأمن فشل في تطبيق 26 قرارا صدر عنه ضد النظام
ووفق التقرير فإن المسارات السياسية الرئيسة (الجامعة العربية، جنيف، أستانا)، جميعها لم تحقق أي تقدم خلال السنوات الـ 10 الفائتة في الملف السوري، وأن مجلس الأمن فشل فشلا ذريعا في تطبيق 26 قرارا صدر عنه ضد النظام بما فيها القرارات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
وبين أن روسيا والصين استخدمت حق الفيتو بشكل تعسفي، وصبت جميعها في صالح إفلات النظام من العقاب، الأمر الذي مكّنه من تصعيد استخدام العنف، والأسلحة الكيميائية، وعرقلة الانتقال السياسي حتى الآن.
النظام ينفذ 222 هجوما كيميائيا منذ اندلاع الثورة
أشار التقرير إلى مقتل نحو 14506 أشخاص، بينهم 180 طفلاً، و92 سيدة، تحت التعذيب بينهم 14315 على يد قوات النظام.
وألقت طائرات النظام نحو 81916 برميلا متفجرا على سوريا منذ تموز 2012 حتى آذار الحالي، تسببت بمقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و 1780 سيدة، ووثقت الشبكة تنفيذ النظام 222 هجوماً كيميائياً منذ كانون الأول العام 2012 والتي تسببت في مقتل 1510 أشخاص وإصابة 11212 آخرين.
وأوضح أن نحو 494 هجوما بذخائر عنقودية نفذها النظام وحليفته روسيا منذ تموز 2012، بالإضافة إلى تسجيل 171 هجوما بالأسلحة الحارقة على مناطق مدنية، منذ آذار 2011، كانت 41 منها على يد النظام، و125 على يد القوات الروسية، في حين نفذت قوات التحالف الدولي 5 هجمات ضد أحياء سكنية في مدينة الرقة.
وسجل التقرير منذ آذار 2011 نحو 863 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1393 على دور عبادة، إضافة إلى تضرر 1584 مدرسة، وحمل النظام وروسيا وإيران مسؤولية نحو 89 في المئة من حصيلة هذه الحوادث.
وأشار التقرير إلى اعتقال نحو 149361 شخصاً، بينهم 4924 طفلاً و9264 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ آذار 2011، والنظام مسؤول عن اعتقال 88 في المئة من حالات الاعتقال.
النظام شرد 13 مليون سوري
أسهمت مختلف أنواع الانتهاكات التي مارسها النظام وحلفاؤه بنزوح 6 ملايين شخص داخل سوريا، ولجوء 7 ملايين آخرين معظمهم في دول الجوار وفق تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وبدأ ظهور المخيمات في سوريا منذ العام 2012 وامتدت على مساحات شاسعة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وأصبحت المخيمات الآن في مناطق شمال غربي سوريا وشمال شرقي سوريا ومنطقة التنف "مخيم الركبان"، حيث تعاني المخيمات عموما من فقدان البنى التحتية، ونقص المساعدات الإنسانية والطبية، بسبب ارتفاع أعداد قاطنيها، وعدم تمكن نحو 98 في المئة منهم من العودة إلى منازلهم.
ودعا التقرير مجلس الأمن للتوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام، الذي ارتكب على مدى 10 سنوات مئات آلاف الانتهاكات، التي تشكل معظمها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالباً بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، ودعم حقيقي للانتقال السياسي ضمن جدول زمني محدد.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين، وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبار أنهما شريكان رئيسان في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا، وذلك لاستمرارهم في تزويد النظام بالسلاح واشتراكهم المباشر في آلاف الانتهاكات بحق السوريين.
وأوصى التقرير بإيقاف أي عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين، بالإضافة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للناجين، ولأسر الضحايا وبشكل خاص النساء والأطفال.
