أعلنت وزارة الداخلية السورية، الإثنين، أن نتائج التحقيق في وفاة الشاب محمد غميرة، إثر احتجازه في قسم شرطة الحفة في ريف اللاذقية، ستصدر خلال أقل من ثلاثة أيام، بالتزامن مع مواصلة لجنة تحقيق خاصة عملها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، في تصريحات لتلفزيون سوريا، إن اللجنة شُكلت بإشراف مباشر من وزير الداخلية، ويرأسها معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف، وتضم مسؤولين في إدارات القضايا والملاحقات المسلكية والمباحث الجنائية، ومستشار وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، إضافة إلى ثلاثة ضباط منشقين ذوي خلفية حقوقية.
وأكد البابا أن الوزارة "لا تتنصل من الخطأ الذي حصل"، مشيراً إلى أن التحقيق يهدف إلى تحديد المسؤوليات بدقة ومعرفة درجة مسؤولية كل شخص عن الحادثة.
توقيف سبعة أشخاص
وبحسب الوزارة، جرى توقيف سبعة من منتسبيها على خلفية القضية، بينهم محققون ومدير قسم الشرطة وعدد من العناصر المسؤولين عن المخفر، حيث يخضعون للتحقيق أمام اللجنة.
ومن المقرر أن تتوجه اللجنة إلى منطقة الحفة للاستماع إلى إفادات المشتبه بهم وذوي الشاب، إلى جانب الاستماع إلى أقوال عدد من أهالي المدينة. كما ستشرف لجنة طبية مستقلة على إجراءات التشريح والطب الشرعي، بهدف تحديد أسباب الوفاة بصورة دقيقة.
وأوضح البابا أن مدة عمل لجنة التحقيق محددة بثلاثة أيام، على أن تُعلن النتائج خلال أقل من هذه المدة، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى كشف ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقدم المتحدث باسم وزارة الداخلية تعازي الوزارة إلى ذوي محمد غميرة، معتبراً أن الحادثة، رغم مأساويتها، يمكن أن تشكل "بوابة للتغيير الإيجابي" في أداء أقسام الشرطة، ولا سيما في محافظة اللاذقية ومختلف المناطق السورية.
وأشار البابا إلى أن الوزارة تدرك وجود "بعض الخلل والتقصير" في عمل أقسام الشرطة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك أقساماً أخرى تقدم، بحسب قوله، أداءً متميزاً.
