أفادت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، بوجود خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول ترتيب خطوات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، بين البدء بإعادة الإعمار أو الشروع في نزع السلاح.
ونقلت "هيئة البث" عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أن الإدارة الأميركية تسعى للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب خلال نحو أسبوعين، وتدفع باتجاه إطلاق إعادة إعمار قطاع غزة بالتوازي مع نزع سلاحه، في حين تصرّ إسرائيل على تفكيك حركة حماس ونزع سلاح القطاع قبل البدء بأي خطوات تتعلق بالإعمار. وفق وكالة الأناضول.
وبحسب المصادر، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تسوية مناطق بمدينة رفح جنوبي القطاع، ضمن استعدادات لمرحلة لاحقة تتضمن نقل فلسطينيين إلى أحياء سكنية جديدة يُخطط لإقامتها، على أن تكون خالية من وجود الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
وادعت المصادر أن الخطة الأميركة تتضمن في مرحلتها الأولى نشر مساكن مؤقتة من الكرافانات، تمهيداً لمشاريع بناء دائمة، مشيرة إلى تساؤلات قائمة بشأن تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات للعمل في قطاع غزة.
ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع أن إيطاليا وإندونيسيا وافقتا على إرسال قوات للمشاركة في هذه القوة، التي يُتوقع أن تعمل بتفويض مشابه لتفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي أُسست عام 1978 للإشراف على انسحاب إسرائيل من لبنان والمساعدة في حفظ الأمن.
اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
ويأتي ذلك في ظل اتفاق توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس في 9 من تشرين الأول الماضي، يقضي بوقف إطلاق النار في غزة على مرحلتين، بوساطة مصر وقطر وتركيا، استنادًا إلى خطة من 20 نقطة طرحها ترمب لإنهاء الحرب.
ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي، إلا أن إسرائيل، بحسب وزارة الصحة في غزة، خرقت الاتفاق مئات المرات، خاصة في ما يتعلق بالشق الإنساني وإدخال المساعدات، ما أدى إلى مقتل 410 فلسطينيين، رغم التزام حماس ببنود الاتفاق.
كما تماطل إسرائيل في الانتقال إلى المرحلة الثانية، متذرعة ببقاء رفات أحد جنودها في قطاع غزة، في وقت تواصل فيه الفصائل الفلسطينية البحث عنه وسط الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب.
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس سلام، وإنشاء قوة دولية، إلى جانب انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حركة حماس.
