خطوة للأمام وأخرى للخلف بالنسبة للاجئين خارج المخيمات في الأردن

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخطوات التي اتخذتها الأردن بحق اللاجئين السوريين خارج المخيمات بأنها خطوة للأمام وأخرى للخلف، حيث قررت الحكومة الأردنية تنظيم وضع اللاجئين الذين يعيشون في بلدات ومدن دون تصريح عمل، مقابل إلغاء الرعاية الصحية المدعومة التي كانوا يتلقونها داخل المخيمات.

واعتبرت المنظمة بأن هذه القرارات ستحمي اللاجئين السوريين من الاعتقال كونهم خارج المخيمات، مما يزيد فرصهم في الحصول على الوظائف والمساعدات والتعليم، بينما سيترك قرار الرعاية الصحية الكثيرين منهم غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، حيث سيدفع اللاجئون السوريون خارج المخيمات نفس التكاليف التي يدفعها الأجانب الآخرون في المستشفيات الحكومية، حيث يدفعون 80% مقدما.

وأشارت أحدث خطة استجابة أردنية لأزمة اللاجئين السوريين إلى أن 36% من اللاجئين خارج المخيمات لا يستطيعون تحمل تكاليف الأدوية أو الخدمات الصحية.

وقال بيل فان إسفلد، الباحث الأول في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "الخطوة الرامية إلى تنظيم وضع اللاجئين السوريين خارج المخيمات بالأردن تعني أنه لم يعد عليهم الاختباء، وتعد بمستقبل أفضل لأطفالهم. لا ينبغي للأردن ومانحيه الدوليين أن يقوضوا هذه التحسينات عبر وقف الرعاية الصحية للاجئين الذين يعانون أصلا من أجل تحمل تكاليفها".

وأضاف "يجب أن يقلل الإعفاء الأردني الجديد من خوف وقلق ومعاناة الأطفال السوريين اللاجئين وأسرهم، ومع ذلك فإن سياسة الرعاية الصحية المتغيرة ستعني العكس. بدعم من المانحين الدوليين، على الأردن التحرك نحو نهج متماسك يضمن حقوق جميع اللاجئين السوريين ويمنح الأطفال السوريين فرصة حقيقية لمستقبل أفضل".

وساهم تنظيم وضع اللاجئين في زيادة فرص حصول اللاجئين السوريين على التعليم، في حين تسبب سابقاً توقيف اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا خارج المخيمات بشكل كبير بانتشار عمالة الأطفال الذين اضطروا إلى ترك المدرسة للعمل إذا تم اعتقال آبائهم وإرسالهم إلى مخيمات اللاجئين، كما أدى الفقر بين اللاجئين السوريين إلى زيادة معدلات زواج الأطفال.

بالمقابل كان لتغيير الرعاية الصحية أثر معاكس وفق هيومن رايتس ووتش، حيث تشير أحدث دراسة استقصائية أجرتها الأمم المتحدة إلى أن اللاجئين السوريين ينفقون بالفعل 41% من دخلهم الشهري - بمتوسط ​​243 دينارا أو 343 دولارا - على الرعاية الصحية.

ولم يشرح المسؤولون الأردنيون التغيير في سياسة الرعاية الصحية، لكنهم قالوا بأن الأردن أنفق 1.5 مليار دينار أردني (2.1 مليار دولار أمريكي) على الرعاية الصحية للاجئين السوريين، إذ تقدر تكاليف الرعاية الصحية المباشرة بأكثر من 115 مليون دولار سنوياً من 2018 إلى 2020.

ولم يوفر التمويل الإنساني الدولي للاجئين في الأردن، الذي يستضيف أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجل بالإضافة إلى اللاجئين العراقيين وغيرهم، سوى حوالي 66% من احتياجات الرعاية الصحية في العام 2017، ونصف الميزانية الإنسانية الإجمالية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المانحين الدوليين الوفاء بتعهداتهم لدعم الأردن كدولة مضيفة للاجئين السوريين، لكن حتى شهر شباط 2018، لم تتلق المفوضية سوى 17.8 مليون دولارا من أصل ميزانية 274.9 مليون دولار تحتاجها للأردن خلال 2018.