البث المباشر
مني حزب "العدالة والتنمية" خلال الانتخابات التشريعية بالمغرب بهزيمة مدوية بعد حصوله على (12 مقعداً) فقط في المجلس من أصل (395)، بعدما كان يسيطر على غالبية المجلس بعدد 125 مقعداً في الانتخابات التشريعية الماضية.
وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحفي، في وقت متأخر من ليلة أمس أنَّ حزب التجمع المصنف بـ "الليبرالي" برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش حصل على أعلى عدد من المقاعد البرلمانية (97 مقعداً)، واقتصر عدد مقاعد حزب "العدالة" على (12) مقعداً فقط.
وأشار لفتيت إلى أن حزب "الأصالة والمعاصرة" حلّ ثانيًا بحصوله على 82 مقعدًا، متبوعا بحزب "الاستقلال" (78 مقعدًا) و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (35 مقعدًا) و"الحركة الشعبية" (26 مقعدًا) و"التقدم والاشتراكية" (20 مقعدًا) و"الاتحاد الدستوري" (18 مقعدًا)، فيما تقاسمت أحزاب أخرى 12 مقعدًا، مضيفاً أنَّ نسبة المشاركة كانت 50.35%.
تراجع شعبية حزب "العدالة والتنمية"
ويعزو محللون سبب تراجع شعبية حزب "العدالة والتنمية" إلى عدة عوامل أهمها:
- تراجع عدد الترشيحات للحزب.
- الصراع الداخلي في الحزب.
- توقيع رئيس الحكومة المغربية أمين عام الحزب، سعد الدين العثماني، على اتفاق بين بلاده وإسرائيل، لاستئناف العلاقات، والذي لاقى رفضاً شعبياً.
- تدريس عدد من المواد باللغة الفرنسية وهو ما رفضه عدد من الجمعيات في المغرب.
- عدم الوفاء بالوعود الانتخابية السابقة.
الجدير بالذكر أنَّ الحكومة المغربية الحالية، تضم ائتلافا من أحزاب "العدالة والتنمية" (125 نائبا) و"التجمع الوطني للأحرار" (37 نائبًا) و"الحركة الشعبية" (27) و"الاتحاد الاشتراكي" (20) و"الاتحاد الدستوري" (23).
تاريخ حزب العدالة والتنمية المغربي
ويعود تاريخ إنشاء حزب "العدالة والتنمية" إلى سنة 1996، عندما قررت مجموعة من أعضاء حركة "التوحيد والإصلاح" الانضمام إلى الحركة "الشعبية الدستورية الديمقراطية"، في البداية، والمشاركة في الانتخابات الجماعية عام 1997، ثم في الانتخابات التشريعية في العام نفسه، والتي حصل فيها على تسعة مقاعد بمجلس النواب.
