icon
التغطية الحية

خريجون وطلاب في جامعة دمشق يطالبون باستبعاد عضو في مجلس الشعب.. ما القصة؟

2026.07.14 | 21:59 دمشق

آخر تحديث: 2026.07.15 | 12:08 دمشق

عريضة تحمل عشرات التواقيع تعترض على أحد أعضاء مجلس الشعب - إنترنت
مجلس الشعب السوري - سانا
 تلفزيون سوريا - دمشق
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أعرب خريجو وطلاب كلية طب الأسنان بجامعة دمشق عن رفضهم إدراج مضر وفيق حمدان في مجلس الشعب السوري، معتبرين أن اختياره يتعارض مع مبادئ العدالة الانتقالية بسبب ارتباطه السابق بالنظام المخلوع.

- تضمنت العريضة اتهامات لحمدان بدعمه للنظام داخل الجامعة وتبنيه مواقف مؤيدة له خلال الثورة السورية، مما يعزز مطالبهم بإبعاده عن مواقع التمثيل العام لبناء مؤسسات قائمة على الثقة والمساءلة.

- تزامنت العريضة مع مطالبات بتدقيق أوسع في خلفيات المرشحين لمواقع التمثيل العام، وضمان تطبيق معايير موحدة وشفافة على جميع الأعضاء.

وقّع عشرات من خريجي وطلاب كلية طب الأسنان في جامعة دمشق عريضة استنكار، أعربوا فيها عن رفضهم إدراج (مضر وفيق حمدان) ضمن أعضاء مجلس الشعب السوري، وطالبوا باستبعاده، معتبرين أن اختياره يتعارض مع مبادئ العدالة الانتقالية.

وقال الموقعون على العريضة إنهم "يدينون ويستنكرون" إدراج اسم "حمدان" في قائمة الأعضاء، مشيرين إلى أن اعتراضهم يستند إلى ما وصفوه بارتباطه السابق بالنظام المخلوع، فضلاً عن كون والده ضابطاً في وزارة الدفاع خلال حكم النظام.

اتهامات بمساندة النظام داخل الجامعة

وتضمنت العريضة اتهامات لـ"حمدان" بأنّه كان "جزءاً من ماكينة التشبيح داخل جامعة دمشق"، وبأنّه تبنى رواية النظام المخلوع وأعلن مواقف مؤيدة له خلال سنوات الثورة السورية.

وأكد الموقعون أن من أولى خطوات العدالة الانتقالية إبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع وممارساته عن مواقع التمثيل العام، معتبرين أن ذلك يشكل مدخلاً لبناء مؤسسات قائمة على الثقة والمساءلة، بدلاً من "إعادة إنتاج الماضي".

وحملت العريضة تاريخ 13 تموز الجاري، وذُيّلت بعشرات الأسماء والتواقيع المنسوبة إلى خريجين وطلاب في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق، وهي الكلية التي تخرّج فيها "حمدان".

وكان "حمدان" قد دخل مجلس الشعب ضمن قائمة الـ70، الذين عيّنهم الرئيس أحمد الشرع، في إطار الحصة الرئاسية المخصصة لاستكمال ثلث أعضاء المجلس.

مطالبات بالتدقيق في قوائم المرشحين

وتزامنت العريضة مع تداول سوريين -عبر منصات التواصل الاجتماعي- أسماء قالوا إنها تعود إلى أكثر من شخص مرتبط بالنظام المخلوع ضمن أعضاء مجلس الشعب، وسط مطالبات بإجراء تدقيق أوسع في خلفيات شاغلي مواقع التمثيل العام، والكشف عن المعايير المعتمدة في اختيارهم.

وشدّد متداولون على ضرورة عدم الاكتفاء بالتدقيق في اسم واحد، مطالبين بتطبيق معايير موحدة وشفافة على جميع الأعضاء، ولا سيما في ما يتعلق بمواقفهم السابقة وصلاتهم بمؤسسات النظام المخلوع أو مشاركتهم في انتهاكات بحق السوريين.