خرقاً لـ "قيصر".. شركة فرنسية تسهم في "إسمنت البادية" السورية

تاريخ النشر: 24.04.2021 | 06:57 دمشق

إسطنبول - متابعات

كشف الباحث الاقتصادي السوري، كرم الشعار، عن خرق شركة "Minaf SEA" الفرنسية للعقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون "قيصر"، بمشاركتها في حقوق ملكية شركة "إسمنت البادية" السورية بريف دمشق.

ونشر الشعار وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد، تؤكد مشاركة الشركة الفرنسية في مشروع مشترك (سعودي – سوري – هولندي).

وأوضح الشعار أن شركة "إسمنت البادية" أسست في العام 2006 برأسمال قدره 1.97 مليار ليرة سورية (ما يعادل 200 مليون دولار أميركي)، بشراكة سورية - سعودية - هولندية، وتوقف إنتاجها لفترة طويلة بسبب الحرب في سوريا، لكنها عادت للظهور مجدداً في العام 2019 في سوق دمشق للأوراق المالية، بعد أن استعاد المعمل إنتاجه مجدداً.

وتبين الوثيقة الرسمية أن ملكية الشركة تغيرت أخيراً، وتضم حالياً شركة "Minaf SEA" الفرنسية، إلى جانب شركات ومستثمرين آخرين سوريين وسعوديين وهولنديين.

ووفق الشعار، فإن تحركات هذه الشركات تتعارض مع مقتضيات عقوبات "قانون قيصر"، الذي ينص على ملاحقة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويقوم بالمساعدة في عمليات إعادة الإعمار في مناطق سيطرة النظام، ولا سيما الكثير من المناطق التي تتم إعادة إعمارها حالياً تقوم على أراضٍ منهوبة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما هو الحال في مشروعي "باسيليا سيتي" و"ماروتا سيتي".

 

 

شركة "إسمنت البادية"

بحسب موقعها الرسمي، أسست شركة إسمنت البادية (ش.م.م.) في العام 2006 في الجمهورية العربية السورية، كشركة مساهمة مغفلة عامة، بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته، برأسمال 9,76 مليار ليرة سورية، تم دفعه بالكامل، باستثمار رئيسي من قبل مجموعة "المهيدب القابضة" السعودية، إلى جانب رجال أعمال سوريين من أجل إنشاء مصنع للإسمنت البورتلاندي في منطقة أبو الشامات بريف دمشق، بطاقة إنتاجية سنوية تفوق الـ 3,2 مليون طن.

 

ما عواقب خرق "قانون قيصر"؟

ويحظر "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضته واشنطن في حزيران الماضي على نظام الأسد، الممتلكات أو مصالح الأشخاص المخالفين للقانون الواقعة في الولايات المتحدة الأميركية، كما تحظر كل تعاملات المواطنين الأميركيين، أو من في حكمهم من المقيمين في أميركا، ويخضع الأشخاص غير الأميركيين للعقوبات إذا أجروا معاملات مع الأشخاص المدرجين في العقوبات.

ويفرض القانون عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والمصارف التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، وتلك التي تربطها علاقة مع شبكة الأسد الاقتصادية في العالم.

ومطلع كانون الثاني الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية غرامة مالية قدرها 8.6 مليون دولار على بنك فرنسي، قالت إنه قام بمعالجة مدفوعات لمؤسسات مالية سورية مدرجة على القائمة السوداء للوزارة.

ووافق بنك "Union de Banques Arabes et Françaises SA"، وهو بنك مقره العاصمة الفرنسية باريس ويسهّل تمويل التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، على دفع الغرامة لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على سوريا.