البث المباشر
علم تلفزيون سوريا من مصادر دبلوماسية خاصة في العاصمة واشنطن على صلة بوزارة الخارجية الأميركية أنه تتم دراسة قائمة جديدة لأشخاص سوريين من أجل إضافتها إلى قائمة أسماء الممولين والداعمين لنظام الأسد وبالتالي فرض عقوبات عليها.
وأوضحت المصادر لتلفزيون سوريا أن إضافة هذه الأسماء والموافقة عليها يعني مشاركتها في قمع الشعب السوري، وبالتالي ضرورة خضوعها للعقوبات الأميركية بموجب قانون "ماغنيتسكي" الذي ينص على معاقبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم.
في هذه الأثناء، قال النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي وعضو لجنة العلاقات الخارجية (جو ويلسون) في بيان تم طرحه في الكونغرس واطَّلع عليه "تلفزيون سوريا" بمناسبة يوم مكافحة الفساد، " إن سوريا اليوم أصبحت علامة بارزة ومثالا لما يحدث عندما ترفض الحكومات الفاسدة الإصلاح والاستجابة للمطالب السلمية وترد بالعنف".
وأكد البيان "إن نظام الأسد لا يزال يلاحق السوريين بحقوقهم الإنسانية الأساسية، ويقوم بقصف شعبه بشكل عشوائي، ومتعمد، ويعمد الى تجويع السكان ويقوم بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بسبب الظروف الكئيبة لبلاده والشعب السوري. وكل ذلك من أجل حماية سلطة ومصالح المسؤولين الفاسدين الذين هم جزء من شبكة الأسد".
وأشار إلى البيان عينة من الأسماء التي هي جزء من هذه الشبكة، وهم "فهد درويش، سامر دبس، سمير أنيس حسن، سامر عويس، كنعان كنعان، تميم بدر، مهران خوندا، أسامة علي زيود، إياد حبيب بيتنجانة، طريف الأخرس، فارس الشهابي".
وشدد البيان على أن على الولايات المتحدة "أن تستهدف هؤلاء الأفراد وتفرض عقوبات عليهم بسبب فسادهم وسرقتهم الشعب السوري.
واستجابة لهذه الصرخات الواسعة من أجل التغيير، فإن الولايات المتحدة يجب أن تواصل حملة لا هوادة فيها ضد الفساد".
جدير بالذكر أن قانون "ماغنيتسكي" الذي قد يتم استخدامه في معاقبة الأسماء المذكورة هوَ مشروع قانون قُدّم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي وصدّقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012. وينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.
اقرأ أيضا.. واشنطن تقترب من إقرار قانون قيصر لمحاسبة النظام
ومنذ 2016 والقانون مُفعّل على مستوى كل دول العالم مما يخولُ الحكومة الأميركية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.
