نفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، صدور قرار بحلّ الحكومة، وذلك بعد انتشار أنباء تشير إلى أنه أبلغ جميع الموظفين في الحكومة بأن الشهر الحالي يعتبر الأخير في عملها.
وقال مصطفى في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "هذه الأنباء غير صحيحة ولا أعرف من نشرها، إذ لم أخبر الموظفين بأن هذا الشهر هو الأخير في عملهم ضمن الحكومة".
لا تواصل مع الحكومة الجديدة
وأشار مصطفى إلى أنه لم يتواصل شخصياً حتى الآن مع الإدارة أو الحكومة السورية الجديدة برئاسة محمد البشير في دمشق، مضيفاً أن ذلك يتم عن طريق الائتلاف الوطني السوري.
وفي الوقت نفسه، شدد مصطفى على عدم وجود أي خلافات مع الحكومة الجديدة، بل أشار إلى أن الحكومة المؤقتة "تحمل عبئاً عن حكومة دمشق عبر إدارة العديد من الملفات في الشمال السوري".
ولفت إلى أن الجيش الوطني السوري يواصل عملياته ضد "حزب العمال الكردستاني" (PKK) و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرقي البلاد.
التشارك مع الحكومة الجديدة
وأبدى مصطفى جاهزية الحكومة المؤقتة لتكون جزءاً من الحكومة العامة في سوريا، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يتحقق بعد انعقاد المؤتمر الوطني المزمع، والإعلان من خلاله عن تشكيل حكومة تشاركية تمثل كافة أبناء الشعب السوري.
وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة سلّمت إدارة المعابر الحدودية مع تركيا إلى الحكومة الجديدة، وبالتالي أصبحت الموارد المالية لهذه المعابر تصب في خزينة الحكومة الجديدة.
وأوضح أن كافة الموظفين العاملين في هذه المعابر "أصبحوا أوتوماتيكياً" ضمن الحكومة السورية الجديدة.
يُذكر أنه خلال الفترة الماضية، أعلنت الحكومة السورية الجديدة تسلّم إدارة المعابر الحدودية مع تركيا، لا سيما معابر باب السلامة والراعي وجرابلس، بالتزامن مع عقدها اجتماعات مع قادة الجيش الوطني السوري بهدف بحث خطوات اندماج الفصائل ضمن وزارة الدفاع.
كما أعلن مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة وضع جامعة حلب في المناطق المحررة، بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها وخريجيها، تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق، إضافة إلى الجامعات الخاصة المرخصة لدى المجلس.
