خارجية هولندا لتلفزيون سوريا: الانتخابات الرئاسية في سوريا ليست حرة ونزيهة

استبقت هولندا الانتخابات الرئاسية التي بدأ نظام بشار الأسد إجراءها اليوم في سوريا بالإعلان عن تشكيكها بنزاهتها ورفضها لنتائجها المحسومة مسبقاً "لكون الظروف التي تتم فيها غير محايدة ولا يمكن للجميع المشاركة فيها".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الهولندية آنا دا راويتر في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا إن "هولندا تدعم موقف الاتحاد الأوروبي بأن الانتخابات الرئاسية في سوريا لن تتم في ظل ظروف محايدة يمكن للجميع الانتخاب والمشاركة فيها".

وأضافت أنه "يجب أن يكون جميع السوريين (بما في ذلك من هم في مناطق المعارضة وفي الخارج) قادرين على التصويت بطريقة حرة ونزيهة"، مشيرة إلى أن "هذه الظروف غير موجودة في هذه الانتخابات الرئاسية".

وأشارت في هذا السياق إلى "خطاب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في مناقشة البرلمان الأوروبي حول 10 سنوات من الحرب في سوريا" الذي رفض إجراء انتخابات رئاسية في سوريا.

وشددت الناطقة باسم الخارجية الهولندية على أن بلادها "ملتزمة بحل سياسي في سوريا بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يشدد على أهمية الانتقال السياسي ووضع دستور جديد وانتخابات نزيهة وحرة لجميع السوريين (بما في ذلك مجموعات المعارضة)"

وأضافت "تعتقد هولندا أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في سوريا إلا إذا التزمت جميع الأطراف بهذا الانتقال السياسي"، مشيرة إلى أن "الاعتراف بجرائم الماضي (المساءلة) مهم بشكل خاص في هذا الصدد".

رفض غربي

وأعلنت الدول الغربية ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي، أكثر من مرة رفضها الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراءها في 26 أيار/مايو ووصفتها بأنها "غير شرعية".

وفي وقت سابق من العام الجاري وبمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاع الثورة السورية، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن هناك حاجة لبدء عملية سياسية حقيقية في سوريا، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي تصريحات سابقة رفض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً نتيجة "الانتخابات الرئاسية" السورية.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها"، مضيفاً أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات "ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي" على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).

المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد اتخذت أيضاً موقفاً مطابقاً، وقالت إن "الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 أيار ستكون زائفة"، مشيرة إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل "مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية"، مضيفة "لن ننخدع ما دام ذلك لم يتم ".

بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة بريطانيا، إنّ "انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري".

وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها سفن يورغنسون الذي أضاف أنّ "أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة".

ويشارك في "الانتخابات" ثلاثة مرشحين وهم رئيس النظام بشار الأسد والنائب السابق عبد الله سلوم عبد الله إضافة إلى محمود أحمد مرعي.

والانتخابات الحالية هي الثانية التي تشهدها سوريا منذ اندلاع الثورة في عام 2011 حيث فاز بشار الأسد بالانتخابات الماضية التي جرت في حزيران 2014.

وتأتي الانتخابات في وقت تشهد سوريا فيه أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب وسط عجز النظام عن تأمين أدنى مقومات الحياة للسوريين.