تمثل حوادث السير أحد أبرز تحديات السلامة العامة في سوريا، في ظل استمرار تسجيل مئات الحوادث على الطرق الدولية والرئيسية والفرعية، وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية كبيرة، بينما تواصل الجهات الحكومية تنفيذ خطط وإجراءات للحد من هذه الظاهرة، عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز الرقابة المرورية والاستجابة الإسعافية.
وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع المدني، أن الحوادث المرورية ما زالت تسجل معدلات مرتفعة في مختلف المحافظات، ما يعكس الحاجة إلى تطوير منظومة السلامة المرورية بالتوازي مع تحسين شبكة الطرق ورفع مستوى الالتزام بقواعد السير.
أكثر من 1400 حادث خلال عام 2025
وبحسب إحصاءات الدفاع المدني، استجابت الفرق المختصة منذ بداية عام 2025 وحتى 20 تموز من العام نفسه لـ1412 حادث سير، أسفرت عن وفاة 81 شخصاً وإصابة 1299 آخرين، في مؤشر يعكس استمرار المخاطر التي تواجه مستخدمي الطرق في مختلف المناطق، وفق ما نقلته وكالة "سانا".
وفي عام 2026، واصلت الحوادث تسجيل مستويات مرتفعة، حيث شهد شهر حزيران وقوع 540 حادثاً نتج عنها وفاة 25 شخصاً وإصابة 537 آخرين، فيما سجل شهر تموز 516 حادثاً أسفرت عن وفاة 64 شخصاً وإصابة 604 أشخاص.
ويعد حادث اصطدام حافلتين على الطريق الواصل بين السخنة وتدمر ضمن محور دير الزور–دمشق، في 25 تموز، من أكثر الحوادث دموية خلال العام الجاري، بعدما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحوادث تتركز على عدد من المحاور الحيوية، أبرزها طرق دمشق–دير الزور، وتدمر–السخنة، وحمص–دمشق، وحمص–طرطوس، وحماة–حلب، إلى جانب طرق أخرى في عدد من المحافظات، ما يدل على اتساع نطاق الظاهرة على امتداد شبكة النقل في البلاد.
السرعة والمخالفات والبنية التحتية أبرز الأسباب
وتؤكد البيانات الرسمية وحملات التوعية الصادرة عن وزارة الداخلية والدفاع المدني أن أسباب الحوادث تتداخل بين عوامل بشرية وفنية، يأتي في مقدمتها السرعة الزائدة، وعدم التقيد بقواعد المرور، والتجاوزات الخاطئة، وضعف الانتباه أثناء القيادة، واستخدام الهاتف المحمول، فضلاً عن الأعطال الفنية في المركبات، ولا سيما الإطارات والمكابح، إضافة إلى واقع بعض الطرق والظروف الجوية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الطرق في نقابة المهندسين السوريين مهند ألفا في تصريح نقلته "سانا"، أن الزيادة الكبيرة في الحركة المرورية، الناتجة عن النشاط الاقتصادي وانفتاح سوريا على محيطها، رفعت الضغط على شبكة الطرق، الأمر الذي يجعل تطويرها وتوسعتها ضرورة ملحة لمواكبة النمو المتزايد في حركة النقل.
وأشار إلى أن وزارة النقل بدأت خلال الأشهر الماضية تنفيذ حلول هندسية لإعادة تأهيل وتوسعة عدد من الطرق الرئيسية، وفي مقدمتها دمشق–تدمر–دير الزور، ودمشق–نصيب، ودمشق–حمص، وحمص–حلب، لافتاً إلى أن طريق دير الزور يحتاج إلى معالجة إسعافية عاجلة وإعادة تأهيل شاملة لمعالجة الحفر والهبوطات وتعزيز عناصر السلامة المرورية.
وأضاف ألفا أن ضيق بعض الطرق ورداءة حالتها الفنية، ولا سيما طريقي دير الزور–دمشق والرقة–دمشق، يسهمان في ارتفاع معدلات الحوادث، إلى جانب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة والتفاوت في الحالة الفنية لمحاور الطرق.
وشدد على أهمية تعزيز الإشارات الطرقية، وتخطيط حارات السير، وتركيب الرادارات، وإنشاء نقاط إسعافية ودوريات مرورية على الطرق الحيوية، إضافة إلى تشديد الرقابة على الحمولات الزائدة للشاحنات، لما لها من تأثير مباشر في سلامة الطرق وتسريع تدهور بنيتها.
الحاجة إلى قاعدة بيانات وطنية
وبيّن رئيس لجنة الطرق في نقابة المهندسين السوريين أنه لا توجد حتى الآن إحصاءات وطنية موحدة لتصنيف الطرق بحسب عدد الحوادث أو كثافة الحركة المرورية، موضحاً أن مفهوم سلامة الطرق لا يقتصر على عمليات التعبيد، وإنما يشمل التصميم الهندسي، وجودة التنفيذ، والإشارات المرورية، وتنظيم الحارات.
وأكد أهمية إنشاء قاعدة معلومات وطنية موحدة لحوادث السير تربط مختلف الجهات المعنية، بما يتيح تحليل مواقع الحوادث وأسبابها وزمن الاستجابة، ويساعد في وضع سياسات وإجراءات وقائية أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن وزارة النقل رصدت نحو نصف مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطرق، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة لتطوير شبكة الطرق بالتوازي مع إدخال تجهيزات وآليات حديثة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
إجراءات حكومية لتعزيز السلامة المرورية
وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الحد من الحوادث، عبر تكثيف انتشار الدوريات المرورية، وتنظيم حركة السير، وتشديد الرقابة على المخالفات، والتوسع في استخدام الكاميرات الذكية وأجهزة رصد السرعة، إضافة إلى رفع مستوى الجاهزية خلال الظروف الجوية الصعبة.
وفي المقابل، تؤدي وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، من خلال فرق الدفاع المدني، دوراً محورياً في الاستجابة الميدانية للحوادث، عبر تقديم الإسعافات الأولية، وإنقاذ العالقين، ونقل المصابين إلى المشافي، وتأمين مواقع الحوادث، وتنفيذ عمليات الإطفاء عند الحاجة، وإزالة آثار الحوادث وإعادة فتح الطرق أمام الحركة المرورية.
كما أعلنت وزارة النقل، في 28 حزيران الماضي، بدء تنفيذ خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية وفق أحدث المعايير الفنية، واستقطاب شركات متخصصة لتنفيذ مشاريع استراتيجية، أبرزها إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 الممتد من معبر نصيب إلى معبر باب الهوى مروراً بدمشق وحمص وحماة وسراقب وحلب، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الطريق العام بين دمشق ودير الزور، بهدف تعزيز الربط بين المحافظات واستكمال البنية التحتية للمنطقة الشرقية.
وأطلقت الوزارة أيضاً حملة توعوية متكاملة للسلامة المرورية ضمن فعاليات معرض "موتور شو 2026"، بهدف نشر ثقافة القيادة الآمنة، وتعزيز الالتزام بقواعد المرور، والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المعنية.
تكامل الجهود للحد من الخسائر
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الحد من حوادث السير يتطلب تكاملاً بين تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، وتعزيز الرقابة المرورية، ورفع جاهزية الاستجابة والإسعاف، إلى جانب ترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد المرور، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات، وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والالتزام بسرعات تتناسب مع ظروف الطريق.
ومع استمرار تسجيل مئات الحوادث سنوياً، تبقى السلامة المرورية مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية ومستخدمي الطرق، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تنفيذ مشاريع واسعة لتحديث شبكة النقل وتعزيز إجراءات الوقاية، بما يسهم في خفض الخسائر البشرية والمادية، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً على مختلف الطرق السورية.
