icon
التغطية الحية

حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في محافظة دير الزور

2026.07.30 | 05:12 دمشق

آخر تحديث: 2026.07.30 | 05:15 دمشق

مصادرة الدراجات النارية المخالفة - محافظة دير الزور
مصادرة الدراجات النارية المخالفة - محافظة دير الزور
 تلفزيون سوريا - دمشق
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أطلقت إدارة المرور في دير الزور حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة لتعزيز السلامة العامة والحد من المخالفات المرورية، مع التأكيد على استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

- في دمشق، تم احتجاز أكثر من 2000 دراجة نارية في حملة تنظيمية تهدف إلى ضبط حركة الدراجات، مع إصدار قرارات تمنع تجول الدراجات غير المرخصة وتمنح تصاريح خاصة للدراجات المرخصة المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية.

- تتيح القوانين الحالية تسجيل الدراجات النارية بشرط امتلاك وثائق نظامية، مع إلزام السائقين بالحصول على إجازة سوق والالتزام بقوانين السير.

باشرت إدارة المرور في محافظة دير الزور، اليوم الخميس، تنفيذ حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في شوارع المدينة، في إطار جهود الحد من المخالفات المرورية وتعزيز السلامة العامة.

وأوضحت المحافظة، عبر معرفاتها الرسمية، أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطرق والمارة.

وأكدت إدارة المرور استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

ضمن حملة تنظيمية.. احتجاز نحو 2100 دراجة نارية في دمشق

وفي السياق أسفرت حملة تنظيمية نفذتها الجهات المعنية في العاصمة دمشق في شهر حزيران الماضي عن حجز أكثر من 2000 دراجة نارية، في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط حركة الدراجات داخل المدينة وتنظيم السير.

وقالت وزارة الداخلية في تصريحات للإخبارية السورية إن محافظ دمشق أصدر قرارين يتعلقان بتنظيم حركة الدراجات النارية. ويقضي القرار الأول بمنع تجول جميع الدراجات غير المرخصة، في حين يشمل القرار الثاني جميع الدراجات النارية من دون استثناء.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار منح مديرية هندسة المرور والنقل صلاحية وضع آلية خاصة تسمح بمنح تصاريح تجول للدراجات النارية المرخصة التابعة للجهات العامة أو المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأكدت الوزارة أن قانون السير والمركبات النافذ يتيح تسجيل الدراجات النارية لدى مديريات النقل في المحافظات، شريطة امتلاكها وثائق منشأ نظامية، كما يلزم سائقيها بالحصول على إجازة سوق قانونية والالتزام بأحكام قانون السير وأنظمة المرور المعمول بها.