البث المباشر
تفاجأ سكان الأحياء الشعبية في العاصمة دمشق من تكثيف زيارة "كشافي" وزارة الكهرباء خلال الأسبوع الماضي، في حملة هي الأكبر من نوعها منذ سنوات تهدف إلى جباية الفواتير وسحب عدادات المخالفين.
وقال مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا إن أهالي العشوائيات في حي برزة ومساكن برزة بدمشق لم يشاهدوا "الكشافين" منذ نحو عامين، "وتفاجؤوا أنهم حين كانوا يدفعون الفواتير كانوا يسددون تقديرات وضعها الكشافون المتقاعسون عن عملهم، ما رتّب عليهم غرامات ضخمة لعام وأكثر".
ادفع أو نسحب الساعة
وأضاف أنه كلما تراكم الاستهلاك يزداد ثمن الكيلو واط الساعي بشكل تصاعدي، وبالتالي كلما تقاعس الكشاف عن عمله، كلما ارتفعت قيمة فواتير الكهرباء كونها تقرأ كل عام أو عامين مرة واحدة وبشكل مجمع للاستهلاك.
من جانبه أشار عمران، وهو أحد سكان مناطق المخالفات في الجادات، إلى أن "الكشّاف" هدده بسحب ساعة الكهرباء نهائياً في حال لم يدفع 500 ألف ليرة سورية، وهو مجموع تراكم الفواتير خلال السنتين الماضيتين، مشيراً إلى أن أحداً لم يخبره بأن المبالغ التي كان يسددها منذ انتقاله للمنزل هي رسوم فقط.
وتابع: "لن أستطيع تسديد الفواتير ولا بأي شكل، ولذلك طلب مني الكشاف دفع 25 ألف ليرة له ليقوم هو بحل القضية وتشريح التراكم لخفض الفاتورة، ثم إتاحة التقسيط".
عمران حالة كانت ملتزمة بالتسديد لكن "الكشافين" ورطوه نتيجة تقاعسهم، بينما هناك مئات الحالات في مناطق العشوائيات لا تدفع الفواتير عن قصد، بحسب أحد "كشافي" دمشق الذي قال إن "هؤلاء لا يسددون الفواتير لأسباب منها نقل ملكية المنزل من دون حصر إرث، حيث تعتمد ملكية المنازل في العشوائيات على ساعة الكهرباء فقط، وبحال عدم تسديد الفواتير لسنة أو أكثر تسحب الساعة، وعندها يقوم من يسكن العقار بالتقديم على ساعة جديدة باسمه (عداد كهرباء) ليحصل عليها بعد أشهر أو خلال شهر عبر دفع الرشاوى، وبالتالي ينقل اسم العقار له بسهولة".
وقد تكون هذه العملية خطيرة وتتيح لأي شخص أن يسرق ملكية عقار مغلق منذ سنوات في مناطق العشوائيات نتيجة سفر أصحابه خارج سورية.
الهروب من قانون البيوع
وأضاف "الكشاف": "بعد رفع رسوم البيع العقاري وشروط التحويل البنكي وتجميد مبلغ في البنك، لجأ تجار العقارات في العشوائيات إلى هذا الحل للتهرب الضريبي"، مشيراً إلى أن "الحصول على عداد جديد يحتاج إلى أشهر وخلال هذه المدة يقوم صاحب العقار بسرقة كهرباء من جيرانه أو من الخط الرئيسي".
وفي نسيان الماضي، تفاجأ مواطنون ملتزمون بدفع فواتيرهم بارتفاع قيم الفواتير فجأة بنسب وصلت إلى 600%، وحينها اعترف مدير مركزي في وزارة الكهرباء (لم يتم الإفصاح عن اسمه) في حديث لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام بأن ارتفاع قيم الفواتير يعود إلى عدم قراءة العداد وتحميل استهلاك يعود لعدة دورات في فاتورة واحدة، مقابل بعض فواتير بقيمة استهلاك صفر وتشتمل فقط على الرسوم المالية.
مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للنظام، حسام نصر الدين، برر حينها تقاعس الكشافين بوجود نقص في عدد العاملين على قراءات العدادات، ففي دمشق 96 قارئاً فقط، وتتعقد المشكلة في المحافظات ذات المساحات الكبيرة مثل ريف دمشق وحلب وهو ما يشكل عبئاً أكبر على عامل التأشيرة، على حد زعمه.
وفي تشرين الثاني 2021، أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري قراراً يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% و800%، وصدرت أولى فواتير هذه التعرفة في الدورة الأولى من 2022.
وارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من 3 إلى 6 ليرات، وفي الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من 6 إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من 10 إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.
