"حماية المستهلك": من يطالب بزيادة مخصصات الخبز هدفه بيعه علفاً

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "جمال شعيب" أن من يطالب بزيادة مخصصاته من الخبز "هم فئة قليلة، وهدفهم بيعه علفاً".

وفي حديثه لصحيفة "الوطن" الموالية أفاد "شعيب" بأن "عملية توزيع الخبز تتم بناءً على مؤشرات معتمدة من مكتب الإحصاء المركزي"، لافتاً إلى أن مؤشرات المكتب تبين أن لكل مواطن 75 غراماً من القمح وبناءً على عدد السكان في كل منطقة تقوم الوزارة بتوزيع الدقيق للمخابز، بحسب تعبيرها.

وزعم "شعيب" أن عدم كفاية مخصصات الخبز لبعض العوائل سببه بيع الخبز في "السوق السوداء".

وحول تخفيض وزن ربطة الخبز إلى 200 غرام، بيّن "شعيب" أن الربطة كانت سبعة أرغفة وبقيت سبعة، وادعى "تحسين نوعية الخبز وأصبح قريباً للسياحي".

وقال شعيب أن ضبوط المواد المدعومة من قبل الدولة بلغت في الأفران 519 ضبطاً، منها نحو 33 ضبط اتجار بالدقيق، و109 ضبوط اتجار بالخبز. موضحاً أن كمية الدقيق التمويني التي تم ضبطها والحجز عليها بلغت 15685طنا.

وقبل يومين نشرت صحيفة "البعث" الموالية في تقريرها أنّ البواخر المحمّلة بالقمح المورَّد ضمن مرفأ التفريغ في اللاذقية تتعرّض إلى سرقة مئات الأطنان، وأنّ الاتهامات تتقاذفها الأطراف المعنيّة "الناقل والوكيل البحري والمورّد".

ويُذكَر أنه قبل أسبوع قالت وسائل إعلام النظام، إن شركاتٍ روسية اعتذرت عن تفعيل عقودها المبرمة مع المؤسسة السورية للحبوب وبررت ذلك بأسباب خارجة عن إرادة الطرفين.

وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمة نقص حادة بمخزون القمح، دفعت النظام إلى تقليص المقدار اليومي من الخبز للأسر ومنع بيعه إلا عبر البطاقة الذكية، حيث قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أنَّ معدل إنتاج القمح في سوريا بلغ أدنى مستوياته منذ 29 عاماً.