منعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال السورية، نقل الدقيق التمويني داخل المحافظة الواحدة أو بين المحافظات، إلا بموجب وثيقة رسمية صادرة المؤسسة العامة للحبوب.
وجاء في نص القرار الذي نشرته الوزارة على معرفاتها، أن الكميات المخالفة سيتم حجزها وتسليمها إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب، مع ثلاث نسخ عن الضبط المنظم، بالإضافة إلى تسجيل قيمتها لمصلحة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
إضافة إلى ذلك، ستُصادر وسائل النقل المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وتسلم إلى الجهات التي يحددها المحافظ، مع بقائها محجوزة حتى يصدر القضاء قراره بشأنها. كما سيتم إلغاء ترخيص المخابز أو المطاحن الخاصة المتورطة في المخالفات، إضافة إلى معاقبة المسؤولين في حال ثبوت تورط مطاحن أو مخابز القطاع العام.
وبحسب القرار، فإن المخالف سيعاقب وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وتضمنت العقوبات غرامة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج.
توسيع شبكة المخابز
وقبل نحو أسبوع، أعلنت وزارة التجارة الداخلية عن إطلاق خطة لتوسيع شبكة المخابز في جميع المحافظات، بهدف تحسين جودة الرغيف وتلبية احتياجات المواطنين.
يأتي هذا المشروع في إطار سعي الوزارة لتطوير المخابز وفق مواصفات قياسية عالمية، تشمل تحديث البناء والآلات والمساحة لضمان أفضل نوعية إنتاج.
وأكد مدير المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي في تصريح لوكالة "سانا"، أن الوزارة أجرت تقييماً شاملاً لاحتياجات المحافظات وأريافها بناءً على الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
وبناء عليه، تقرر إنشاء 7 مخابز جديدة في دمشق ومثلها في ريف دمشق، و45 مخبزاً في حلب، و13 في حمص، و5 في حماة، و28 في اللاذقية، و4 في طرطوس، و12 في دير الزور، و33 في إدلب، و8 في درعا.
