"حماية المستهلك":يفترض عدم رفع الأسعار بعد زيادة سعر المازوت

21 تشرين الأول 2020
إسطنبول - متابعات

بررت حكومة النظام في سوريا، رفع سعر المازوت الصناعي إلى 650 ليرة سورية، بأن القرار جاء بعد دراسة بيانات التكلفة المقدمة من الصناعيين خلال الفترة الماضية، وبناء عليها تبين أنهم يحصلون على المازوت من "السوق السوداء" بأسعار تتراوح بين الألف والألف و500 ليرة سورية.

وقال علي ونوس، مدير مديرية الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة، في تصريح لـ "صحيفة الوطن" الموالية أن الصناعيين "يعتمدون في أعمالهم على المازوت في السوق السوداء، ويعانون من تأمينه على الرغم من سعره المرتفع".

وأفاد أنه "تم رفع سعر المازوت إلى أقل من سعره في السوق الحرّ، مع مراعاة توفير المادة للصناعيين"، مشيراً إلى أن "بيانات الكلفة الجديدة سوف تتضمن سعر 650 ليرة سورية للتر المازوت الواحد".

وأكد ونوس أنه "بناء على سعر ليتر المازوت الجديد مقارنة بالسعر الذي كان يحصل عليه الصناعيين في السابق، يجب أن لا ترتفع الأسعار في الأسواق"،

وأوضح أن "مصادر الطاقة عموماً تشكل نسبة كبيرة من إجمالي تكاليف الإنتاج، إلا أنها تؤمن حالياً بأسعار عالية، وأن الأمر مرتبط بتوافر المادة وتأمين انسيابها لتلبية الحاجة الصناعية، وعندها تنخفض الكلفة الفعلية للمازوت، وهذا يفترض أن لا يؤثر على الأسعار".

وأشار أن "رفع سعر البنزين (أوكتان 95) المخصص لشرائح محددة، والمازوت الصناعي، قد يسهم بتقليص العجز الناجم عن الدعم، والغاية في النهاية إيصال الدعم لمستحقيه".

وأصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة نظام الأسد، قراراً، مساء أمس الثلاثاء، برفع سعر ليتر البنزين المدعوم والعادي، في خطوة هي الثانية من نوعها في أقل من 24 ساعة، والثالثة في أسبوعين، ورفعت سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم إلى 450 ليرة سورية بدلاً من 250 ليرة، ورفعت سعر مبيع ليتر البنزين غير المدعوم إلى 650 ليرة سورية بدلاً من 450 ليرة.

اقرأ أيضاً:  لم يتم إغراقها.. ناقلة النفط الإيرانية تصل بانياس

اقرأ أيضاً: سوريا.. "سوق سوداء" افتراضية على الفيسبوك لبيع البنزين

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قررت، مساء أول أمس الإثنين، رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 296 ليرة، وليتر البنزين "أوكتان 95" إلى 1050 ليرة بدلاً من 850 ليرة.

وبررت الوزارة قرارها أنه بسبب "التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية، وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سوريا وشعبها".

ويأتي ارتفاع أسعار المحروقات في ظل أزمة البنزين التي تشهدها مناطق سيطرة النظام منذ آب الماضي، الأمر الذي أدى إلى ازدحام العربات على محطات الوقود بغية الحصول عليه، دون أن تقدم وزارة النفط في حكومة النظام أي تبرير للمواطنين، سوى أن خفضت مرات كمية تعبئة البنزين إلى 30 ليتراً مرة كلَّ أربعة أيام، وتلاها تخفيض المدة إلى تعبئته مرة واحدة في الأسبوع.

مقالات مقترحة
سوري من أصل فلسطيني بين المشاركين بتطوير لقاح كورونا في ألمانيا
جهود وخطط للحصول على 900 ألف لقاح كورونا لشمال غربي سوريا
"محافظ طرطوس" يصدر قرارات جديدة للحد من انتشار كورونا