icon
التغطية الحية

حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة تمهيداً لبدء عمل اللجنة الوطنية

2026.07.06 | 15:04 دمشق

آخر تحديث: 2026.07.06 | 15:06 دمشق

مبانٍ مدمّرة في قطاع غزة (الأمم المتحدة)
مبانٍ مدمّرة في قطاع غزة (الأمم المتحدة)
تلفزيون سوريا - وكالات
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية في غزة، محمد عبد الخالق الفرا، وحل اللجنة، تمهيدًا لتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها، في خطوة تهدف لتسهيل الانتقال الإداري.
- استكملت الجهات الحكومية الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية التسليم والتسلّم، وعرضتها على الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل عن الأمم المتحدة.
- رغم تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وعقد اجتماعها الافتتاحي في القاهرة، لم تباشر مهامها داخل القطاع بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية محمد عبد الخالق الفرا، وحل اللجنة، في خطوة قال إنها تمهد لتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهام إدارة القطاع حسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، إن القرار يأتي "تنفيذاً للاتفاقيات وتأكيداً على جدية الإجراءات"، ولتسهيل عملية الانتقال الإداري إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأضاف أن الجهات الحكومية استكملت جميع الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية التسليم والتسلّم، وعرضتها على ممثلي الفصائل الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة.

ترتيبات لتسليم إدارة القطاع

وأوضح الثوابتة أن حل اللجنة واستقالة رئيسها يأتيان ضمن خطوات تهدف إلى إنجاح ترتيبات نقل إدارة الحكم، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية والحصار وإغلاق المعابر وتأخر إعادة الإعمار.

وأكد أن الموظفين الفنيين والمهنيين سيواصلون أداء مهامهم لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري أو فني، على أن يعملوا تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة فور مباشرتها مهامها.

كما دعا جميع الأطراف المعنية إلى الإسراع في تمكين اللجنة من دخول قطاع غزة ومباشرة مسؤولياتها الوطنية والإدارية.

اللجنة الوطنية لم تبدأ عملها بعد

عقدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية، اجتماعها الافتتاحي في القاهرة في 15 كانون الثاني 2026، بعد تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، لتتولى المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي والإشراف على إدارة القطاع وتعافيه وإعادة إعماره إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح.

ورغم إعلان بدء ولايتها، لم تباشر اللجنة مهامها من داخل قطاع غزة حتى الآن، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، من دون توضيح رسمي لأسباب عدم دخولها.