البث المباشر
كشف "نقيب أطباء سوريا" كمال عامر، عن تشكيل لجنة من وزارة الصحة في حكومة النظام، مؤلفة من عشرة أشخاص وممثلين عن النقابة، لدراسة التعرفة الطبية الخاصة بأجور الأطباء وأسعار العمليات الجراحية.
وقال عامر إن اللجنة "تعمل وفق أسس معينة من خلال دراسة الوحدات الجراحية وتكاليف العمليات وغيرها من المستلزمات الطبية المستخدمة في عمل الأطباء"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.
وأضاف أنه "من المبكر الحديث عن أسعار التعرفة الجديدة باعتبار أن الموضوع ما زال قيد الدراسة، وأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول وستعقد اجتماعاً ثانياً حول هذا الموضوع في وقت قريب".
من جانبه، اعتبر النقيب السابق للأطباء، عبد القادر حسن، أن "أجور الطبيب يجب أن ترتفع كأي مهنة علمية أخرى، وخصوصاً أن ظروف الحياة تغيرت، لذلك فإنه من غير المعقول أن يعمل الطبيب بتعرفة معمول بها منذ العام 2004"، مشيراً إلى أن أحد أسباب مغادرة الأطباء إلى خارج البلاد هي الأجور القليلة المحددة في التعرفة الطبية.
ورأى حسن أن "تفعيل التأمين الصحي الشامل هو الحل الذي يساعد على الخروج من هذه القضية لأن الطبيب والمريض لا يجدان معاناة في هذا الموضوع، لأن كلاً منهما يصله حقه عبر التأمين الصحي في حصول الطبيب على أجره، وكذلك تلقي المريض للخدمة الطبية، من دون أن يتحمل أعباء مادية كبيرة".
وتأتي هذه التصريحات حول تعرفة أجور الأطباء والعمليات الجراحية بعد أقل من شهرين على مقترح مماثل لرفع التسعيرة الطبية لعلاج الأسنان.
وكان نقيب الأطباء في سوريا، كمال عامر، قد تحدث في وقت سابق عن وجود هجرة كبيرة للأطباء السوريين إلى خارج البلاد، من جرّاء معاناتهم من مشكلات عدة، من أبرزها الاستهداف المباشر للكوادر الطبية وانخفاض الأجور مقارنة بغلاء المعيشة، وغيرها.
ووفقاً لأرقام النظام الرسمية، فقد هاجر خلال السنوات الماضية، قرابة 40% من الأطباء المسجلين في سوريا، أي نحو 12 ألف طبيب من أصل نحو 32 ألف طبيب مسجلين رسمياً.
