البث المباشر
بحث رئيس حكومة نظام الأسد، حسين عرنوس، مع وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، في دمشق، التعاون المائي بين البلدين وتوحيد موقف بغداد ودمشق في المحافل الدولية للحفاظ على حقوق الجانبين في نهري الفرات ودجلة.
وأكد عرنوس خلال اللقاء على ضرورة "تعزيز العمل المشترك والتنسيق، للحصول على حقوق البلدين من مياه نهري دجلة والفرات، وتحقيق تقاسم عادل للمياه بين دولة المنبع، ودولتي المصب وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة في هذا الجانب".
قال وزير الموارد المائية في حكومة النظام، تمام رعد، إن "الزيارة تأتي في إطار تنسيق الجهود ومتابعة الإجراءات والمواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماع سابق خلال مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه في آذار الماضي".
وأضاف أنها تأتي أيضاً في إطار "تفعيل عمل اللجان المشتركة وتوحيد الجهود للحصول على الحصة العادلة من المياه بين سوريا والعراق ودول الجوار في المنطقة بشكل كامل".
من جهته، قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، إن الزيارة "تأتي لإكمال المباحثات والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه والطاقات المائية".
وأشار إلى أن "عدم مراعاة دولة المنبع لنهري الفرات ودجلة لاحتياجات سوريا والعراق من المياه أمر غير مقبول"، مشدداً على ضرورة حصول دولتي المصب على حقوقهما من المياه وفق القوانين الدولية".
وأكد الوزير العراقي على "العمل على تعزيز التعاون بين سوريا والعراق في مجالات المياه والطاقات المائية والوصول إلى توحيد المواقف لاستحصال الحقوق المائية للبلدين"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء النظام "سانا".
وكان الحمداني قد التقى، قبيل لقائه مع عرنوس، بوزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، الذي تحدث عن "انتهاك تركيا لكل الاتفاقيات الدولية والثنائية حول موضوع انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات".
وحذر المقداد خلال اللقاء من "خطورة الوضع إنسانياً لانقطاع المياه وانعكاسات ذلك على الصحة والبيئة والزراعة والشرب، داعياً إلى الضغط على تركيا لتنفيذ التزاماتها".
وينبع نهر الفرات من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبيها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.
ووقعت تركيا وسوريا اتفاقية في العام 1987، نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً من المياه يزيد على 500 متر مكعب في الثانية للجانب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراقي على تمرير 58 % من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 % لسوريا.
