حكومة النظام تحدد قيمة مبلغ الاستبدال لـ "عقوبة الإغلاق الإداري"

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، قراراً يقضي بتحديد قيمة مبلغ الاستبدال لـ "عقوبة الإغلاق الإداري" التي نص عليها المرسوم رقم (8) الذي أصدره رئيس النظام، والمتضمن، قانون "حماية المستهلك الجديد".

وبحسب القرار فإن "قيمة مبلغ التسوية تتراوح بين 50 ألفاً ومليون ليرة، وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد وكل حلقات الوساطة التجارية".

وحدد القرار ما سماه "قيمة مبلغ التسوية عن كل يوم إغلاق إداري" لمخالفات منها البيع والإعلان بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة شروط التنزيلات وعدم استبدال السلعة والامتناع عن البيع وتعليق بيع مادة على مادة أخرى.

كما حدد "قيمة مبلغ التسوية" لمخالفات الفواتير وحيازة مواد مجهولة المصدر والاتجار بالمواد الغذائية ومخالفات متعلقة بمدة الضمان أو الكفالة والتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي إضافة إلى مخالفات تتعلق بالمواد التموينية "المدعومة".

ووفق القرار "يتقدم المخالف بطلب استبدال الإغلاق الإداري المفروض بحقه للمديرية المعنية ويتوقف قرار الإغلاق المفروض بمجرد تقديم الطلب إلى حين البت به".

كما أصدرت الوزارة قراراً بتحديد معايير الإغلاق الإداري للفعاليات التجارية أو حجز المركبات المخالفة وفق ما نص عليه قانون "حماية المستهلك الجديد".

وشمل القرار مدد الإغلاق حسب نوع المخالفة وتكرارها حيث تختلف بين المرة الأولى والخامسة وتتراوح هذه المدد بين 3 أيام و6 أشهر.

اقرأ أيضاً

البرازي: التموين صوفته حمراء ولا يجوز أن يشتغل المراقب صياداً

وكان رئيس النظام بشار الأسد أصدر في 12 نيسان الجاري، المرسوم رقم (8) المتضمن قانون "حماية المستهلك الجديد" والذي يهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار جميع المواد الاستهلاكية في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب المرسوم، ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد، تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.

ويلزم المرسوم المستوردين بالاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.

وشدد المرسوم على العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية إلى حد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، 

ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من سوء الوضع المعيشي، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل "جنوني" وعدم توازي الدخل مع المصروف، فضلاً عن عدم وجود فرص عمل، بالإضافة إلى التراجع المستمر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، والذي ينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية في الأسواق، ويساهم نظام الأسد عبر مؤسساته في ترسيخ معاناة المواطنين في تلك المناطق.