البث المباشر
أجلت حكومة نظام الأسد للمرة الثالثة افتتاح دورة جديدة لتوزيع المواد المدعومة في صالات السورية للتجارة التابعة لها عبر البطاقة الذكية.
وقال موقع "الاقتصادي" إن دورة التوزيع الحالية بدأت منتصف شباط 2021، وكان من المقرر أن تنتهي بنهاية نيسان، لكن تم تمديدها حتى نهاية أيار، ثم مُدّدت مرة ثانية حتى 7 من حزيران الحالي.
ويوم أمس وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام على طلب "المؤسسة السورية للتجارة" المتضمن "تمديد فترة بيع المواد المدعومة السكر والرز الخاصة بأشهر شباط وآذار ونيسان، دون أن تحدد تاريخ انتهاء التوزيع.
وارتفعت أسعار مواد تموينية وخصوصاً السكر والرز في الأسواق بعد تأخر تسليم مخصصات شهري أيار وحزيران عبر البطاقة الذكية من قبل وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام.
وذكر موقع (الليرة اليوم) أن سعر كيلو السكر سجل 1800 ليرة (لغير المغلف) و1950 للمغلف، والأرز 2200 ليرة، أي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 13 في المئة زيادة عن الشهر الماضي.
وكانت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام صرحت في وقت سابق أن التأخر في عملية توزيع السكر والرز، سببه قلة التوريدات من التجار، دون أن تحدد توقيتاً زمنياً لإعادة توزيعهما على البطاقة الذكية.
ويشتكي المواطنون في مناطق سيطرة النظام باستمرار من تأخر تسلم المواد التموينية عبر البطاقة الذكية، أو تأخر وصول رسائل تعلمهم بمراجعة صالات "السورية للتجارة" لتسلّم مخصصاتهم من السكر والأرز وسط تبريرات متناقضة تطلقها حكومة النظام.
وغالباً ترجع حكومة النظام أسباب ارتفاع أسعار المواد إلى العقوبات الاقتصادية، أو تأخر التوريدات، أو ترجع تأخر تسليم المواد الغذائية إلى عمليات الجرد السنوي، كما تبرر تأخر وصول رسائل التسلّم إما بانقطاع الكهرباء أو سوء الاتصالات وإما تحمل المسؤولية للشركة المشغلة للبطاقة الإلكترونية.
