icon
التغطية الحية

"حكومة الإنقاذ" تعلّق عمل الهلال الأحمر السوري في إدلب

2020.03.15 | 13:24 دمشق

helal-ahmar-syria-idleb.jpg
 تلفزيون سوريا ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدرت حكومة الإنقاذ يوم أمس السبت قراراً بتعليق عمل موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب، بعد دعوات رفعتها مجالس محلية وتجمعات طبية ضد الهلال الأحمر واتهامه بدعم نظام الأسد.

وبحسب بيان صادر عن "النائب العام في المناطق المحررة"، فإنه تقرر تعليق عمل موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب، لحين إنتهاء إجراءات التحقيق والمحاكمات القضائية بحق عدد من موظفي الفرع.

وأوضح البيان "أنه بعد تلقي عدة شكاوى تتضمن قضايا فساد في الملف المالي وبعض المشاريع الوهمية، وتلاعب في توزيع المساعدات، إضافة لطلب عدد من الجهات العاملة في المناطق المحررة، ومنها المجالس المحلية، والهيئات الطبية والنقابية، وغيرها للوقوف على حقيقة هذه التهم والشكاوى تقرر فتح دعوى قضائية بذلك."

أضاف "بعد التحري والتحقيق والمتابعة للدعوى المقامة رقم أساس 2020/115 قرر النائب العام تحريك دعوى الحق العام بحق كل من له علاقة بالتهم المذكورة سابقاً، وإصدار مذكرات دعوى وتوقيف بحق كل من يلزم، وتعليق عمل موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب لحين انتهاء إجراءات التحقيق والمحاكمات القضائية.

وتضمن القرار تعليق عمل فرع الهلال الأحمر في أريحا أيضاً، وتسليم الأملاك العائدة للهلال الأحمر إلى لجنة إشراف مشكلة من مديرية الصحة في إدلب، ونقابة الأطباء، والدفاع المدني، "لمتابعة سير العمل وعدم توقفه خدمة للشأن العام وحفاظاً على هذه الموجودات، لحين صدور القرار القضائي المبرم".

ودعت خلال الأيام الماضية، "نقابة أطباء الشمال المحرر" والمجالس المحلية لكل من عزمارين وكفرتخاريم ورأس الحصن وحارم وسرمين وخان السبل ودركوش والجانودية لطرد الهلال الأحمر وأعلنت رفضها التعامل معه.

ومنذ سيطرة جيش الفتح على مدينة إدلب ومناطق أخرى واسعة، حذّر اكثير من الناشطين من بقاء الهلال الأحمر في المناطق الخاصعة لسيطرة الفصائل، حيث استمر عمل الهلال الأحمر في إدلب واتهم ناشطون هيئة تحرير الشام بحمايته وتقاضي مبالغ تأجير فندق كارلتون للهلال الأحمر، الذي أشرف على العديد من عمليات تبادل الأسرى بين الهيئة وقوات النظام.

ويتخوّف ناشطون من التقارير التي يرفعها الهلال الأحمر المتهم بتبعيته للنظام، للأمم المتحدة بأنه قادر على الوصول في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وبالتالي هو وكيل محتمل لتنفيذ المشاريع والاستجابة للحاجات الطارئة، ما يعني سحب الدعم من المنظمات السورية الأخرى الحيادية العاملة في الشمال السوري وأيضاً سيعزز ذلك موقف روسيا لمنع دخول المساعدات عبر الحدود.