حقوقي يحذر السوريين من بيع ممتلكاتهم خوفاً من قرارات الحجز

تاريخ النشر: 12.02.2021 | 12:46 دمشق

آخر تحديث: 12.02.2021 | 13:21 دمشق

إسطنبول - متابعات

حذر رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، المحامي أنور البني، من الانجرار وراء تصريحات رئيس شعبة التجنيد العامة في نظام الأسد، مؤكداً أن القانون السوري والدولي يمنع الحجز على أموال أقرباء أي شخص.

وفي منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، قال البني "تتوالى دعوات مشبوهة للسوريات والسوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع أملاكهم خوفاً من الحجز عليها من قبل النظام السوري باعتبارهم أقرباء أو أهل لسوريين متخلفين أو فارّين من خدمة جيش القتل والإجرام".

وأكد البني أن "القانون السوري والقانون الدولي يمنع بشكل قاطع الحجز إلا على أموال الشخص المكلف نفسه، وبحالات خاصة فقط على ملكيات زوجته وأولاده القاصرين ولا يمكن بأي حال أن يطول أهل المكلف كوالديه أو إخوته أو أخواته".

ورأى الحقوقي السوري أن تصريحات المسؤول في شعبة التجنيد، هي "عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر بخس جداً، بهدف قيام الغرباء من إيران بشرائها عبر مأجورين".

ونبّه السوريين والسوريات إلى "عدم التجاوب مع دعوات بيع أملاكهم خوفاً من الحجز والمصادرة"، مؤكداً أن "المصادرة أو الحجز على أموال السوريين بشكل غير قانوني هي جريمة حرب".

وأشار إلى أنه سيتابع "توثيق الانتهاكات والجرائم لمحاسبة المجرمين عندما نتمكن من ذلك في سوريا قريباً"، مشدداً على أنه "سيتم إعادة الحقوق لأصحابها والتعويض عليهم ضمن عملية العدالة الانتقالية".

وأوضح أنه "لا يمكن للأشخاص الذين يبيعون أملاكهم، استعادتها مستقبلاً باعتبارهم تصرفوا بها بإرادتهم".

 

 

وكان رئيس "فرع البدل والإعفاء" في جيش نظام الأسد، العميد إلياس بيطار، قال إن "كل مكلّف بلغ سن 42 عاماً، وتجاوز مدة الثلاثة أشهر دون إنجاز إضبارة بدل خدمة، تقوم شعبة التجنيد بتنظيم وثيقة استدعاء موجهة إلى القضاء العسكري والنيابة العسكرية، بالإضافة لإضبارة توجه إلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، للحجز التنفيذي على أملاك المكلّف المتأخر بإنجاز دفع بدل قيمة فوات الخدمة".

وأضاف أن "القضاء العسكري يقوم بالإجراءات حسب الأنظمة والقوانين، حيث تقوم شعبة التجنيد بتنظيم قوائم بأسماء المكلّفين المتخلّفين عن خدمة العلم، وترسلها إلى النشرة الشرطية، ويتم اعتقال المكلّف وسوقه للخدمة أينما وجد داخل الأراضي السورية، فضلاً عن اعتقاله في حال دخوله من أحد المعابر الحدودية أو المطارات".

وأكد المسؤول في جيش النظام أنه "لا يمكن لأي مكلّف ولا لأي مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز عمره 42 عاماً، وتنظيم إضبارة بدل فوات الخدمة البالغة 8000 دولار أميركي، الإعفاء من الخدمة".

وأشار إلى أن "الأنظمة والقوانين جازمة وواضحة في هذا الخصوص، حيث يقوم القضاء ووزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، بموجب كتاب صادر عن مديرية التجنيد، بالحجز التنفيذي على أملاك المكلّف وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصّه".

اقرأ أيضاً: تجنيد النظام: كل متخلف عن خدمة العلم ستحجز أمواله وأموال أهله

وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 31 الصادر في 8 تشرين الثاني الماضي، شمل تعديلات لبعض مواد قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية المصنفين تحت بند الخدمة الثابتة، على أن يبدأ تنفيذه في الأول من شباط الحالي.

 

 

اقرأ أيضاً: جيش النظام: تسريح عناصر الاحتياط مرتبط بالظروف الميدانية