البث المباشر
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن فريق التحقيق المسؤول عن تحديد هوية مرتكبي ومنفذي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا يستعد لإصدار أول تقرير له خلال الأشهر القادمة.
وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس للصحفيين في نيويورك الثلاثاء الفائت "فيما يتعلق بما يحدث في سوريا، لدينا بعثة تقصي الحقائق، وفريق تقييم الإعلان وفريق آلية التحقق من الهوية.. وخلال الشهور القليلة القادمة سنتبوأ مركزاً يسمح لنا بإصدار أول تقرير لنا في هذا السياق".
وفي رده على سؤال الصحفيين عن سبب غياب المحاسبة والعدالة بالنسبة لضحايا الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، أوضح أرياس "بالرغم من إتلاف أكثر من 1300 طن من الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام، بشكل ناجح على يد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى جانب الأمم المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى، إلا أنه ثمة مسألتان أساسيتان بحاجة لالتزام صارم ومستمر من قبل المجتمع الدولي تجاه سوريا".
وتابع "تتمثل المسألة الأولى في التحقق من أن النظام في سوريا قد أعلن بشكل كامل عن مجمل ترسانته من الأسلحة الكيماوية، أما القضية الثانية فتتمثل بالادعاءات التي بني عليها التحقيق والتي تقوم على استخدام أسلحة تشتمل على مواد كيماوية سامة في سوريا منذ عام 2013".
وأعرب أرياس بأن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قام بتقدير ما أعلنته سوريا حول ترسانتها من الأسلحة والمرافق الكيماوية وعقد 22 جلسة تشاورية مع المسؤولين السوريين "وتم تزويده بالكثير من الإيضاحات، ولكن لاتزال هنالك قضايا عالقة".
وأضاف "إننا نساعد سوريا على توضيح الثغرات الموجودة في بيانها الأولي حول هذا الأمر".
ولدى سؤاله هل باتت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قاب قوسين أو أدنى من الحصول على جواب نهائي؛ رد أرياس بالقول "سنكتشف المزيد من الأمور" دون مزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع.
وشكّلت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في العاشر من تموز الفائت، أول فريق تحقيق لديه سلطة تحديد الجهة المنفذة للهجمات الكيمياوية في سوريا، بعد أن وسّعت المنظمة في حزيران من العام الفائت صلاحيات فرق التحقيق لتتمكن من تحديد هوية منفذي الهجمات.
