البث المباشر
ملخص
- منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقدم التقرير الشهري حول التقدم في تدمير أسلحة النظام السوري الكيميائية.
- التقرير يغطي الفترة من 24 آب إلى 23 أيلول 2024.
- ما تزال 19 قضية متعلقة بالبرنامج الكيميائي السوري غير محلولة.
- تم تأجيل التفتيش في منشأتي برزة وجمرايا بسبب الوضع الأمني.
- النظام السوري لم يكمل التدابير المطلوبة وفق القرارات السابقة، مما يؤثر على دقة الإعلانات.
قدم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، التقرير الشهري لمجلس الأمن الدولي بشأن التقدم المحرز في القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
ويأتي هذا التقرير في إطار الالتزامات الدولية المفروضة على النظام السوري منذ اعتماد مجلس الأمن القرار 2118، الذي يلزمه بتدمير ترسانته من الأسلحة الكيميائية بشكل كامل.
ويُعتبر هذا التقرير رقم 132، ويغطي الفترة من 24 آب إلى 23 أيلول 2024، ويشمل تفاصيل حول تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية للنظام السوري، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي لضمان خلو سوريا من الأسلحة الكيميائية.
وذكر التقرير أنه تم تدمير جميع المنشآت الـ 27 المعلنة لإنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا، في حين ما تزال هناك 19 قضية غير محلولة تتعلق بالبرنامج الكيميائي للنظام السوري، بما في ذلك وجود آثار لمواد كيميائية تم اكتشافها في مواقع معينة.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن الأمانة الفنية قررت تأجيل التفتيش في منشآت مركز البحوث العلمية في منطقتي برزة وجمرايا، والتي كانت مقررة بين 18 و24 أيلول الجاري، بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة.
وأعاد التقرير تأكيداته السابقة بأن النظام السوري لم يكمل التدابير المطلوبة منه بموجب القرارات السابقة، مما يؤثر على دقة وكمال الإعلان حول برنامج الأسلحة الكيميائية.
مخاوف بشأن مسائل عالقة
وخلال جلسة مجلس الأمن بشأن برنامج النظام السوري للأسلحة الكيميائية، أكد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، أن "الأنشطة غير المعلنة المحتملة المتعلقة بعدد من عوامل الحرب الكيميائية في سوريا، بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين لاثنين من تلك العوامل هي تطور مقلق جداً".
وقال المسؤول الأممي إن "المخاوف التي أثيرت، في تموز الماضي، تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين أيلول 2020 ونيسان 2023"، مشيراً إلى أن "المعلومات الإضافية التي قدمها النظام السوري للأمانة الفنية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين تم تقييمها على أنها غير كافية"، مضيفاً أن "هذين الشاغلين الجديدين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26، فيما تم حل سبع منها فقط".
وأبلغ نائب الممثلة السامية مجلس الأمن بالصعوبات المتعلقة بجدولة الجولة القادمة من المشاورات بين النظام السوري وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن فريق التقييم "لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية أثناء انتشاره، في منتصف أيلول الجاري، وأن التفاوض على التواريخ ذات الصلة ما يزال جارياً".
قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن برنامج النظام السوري الكيميائي
وذكر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن المجلس التنفيذي اعتمد عدة قرارات تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في القضاء على البرنامج الكيميائي للنظام السوري، بينها القرار الذي اتخذ في أيلول 2013، والذي يتطلب من الأمانة الفنية للمنظمة تقديم تقارير شهرية إلى مجلس الأمن ومجلس المنظمة حول سير عملية تدمير الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
وفي تشرين الثاني 2013، اعتمد المجلس التنفيذي قراراً يُحدّد المتطلبات التفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق الإنتاج الخاصة بها، كما أصدرت المنظمة، في شباط 2015، قراراً جديداً يؤكد على ضرورة إدراج تقارير بعثات تقصي الحقائق في سوريا ضمن التقارير الشهرية المقدمة لمجلس الأمن.
وتوسعت مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا مع اعتماد قرار، في تشرين الثاني 2016، بإنشاء آلية تحقيق مشتركة مع الأمم المتحدة، بهدف التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتقديم تقارير دورية عن نتائج التحقيقات.
وفي تموز 2020، أصدر المجلس التنفيذي قراراً جديداً يتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، والذي يلزم المدير العام بتقديم تقارير دورية حول مدى التزام النظام بتلك القرارات، وأكده مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة في نيسان 2021.
