أصدرت قاضيتان فرنسيتان مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، للاشتباه في تورطه في جرائم حرب، في خطوة هي الثانية من نوعها التي تتخذها السلطات القضائية الفرنسية.
ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أصدرت القاضيتان الفرنسيتان مذكرة الاعتقال بحق الأسد، أمس الإثنين، بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، والمسؤول عن تفجير في مدينة درعا جنوبي سوريا، في العام 2017، ما أسفر عن مقتل مدنيين.
المذكرة، التي تعد الثانية من نوعها الصادرة عن دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية بباريس، جاءت بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ويشكل صدور المذكرة الجديدة جزءاً من التحقيق في قضية مواطن سوري فرنسي يدعى صلاح أبو نبوت، يبلغ من العمر 59 عاماً، قتل في 7 حزيران 2017، بعد قصف منزله بمدينة درعا بوساطة البراميل المتفجرة من مروحيات جيش نظام الأسد.
وذكرت الوكالة أن القضاء الفرنسي يعتبر أن رئيس النظام المخلوع أمر بهذا الهجوم، ووفر الوسائل لتنفيذه.
كما تستند مذكرة الاعتقال إلى استنتاج مفاده أن بشار الأسد، الذي سقط نظامه في 8 كانون الأول الماضي، لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تحمي رؤساء الدول بموجب القانون الدولي.
مذكرة اعتقال أولى
وسبق أن أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال أولى ضد الأسد، في تشرين الثاني 2023، بتهمة شن هجمات بالأسلحة الكيميائية في العام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين السام.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، منذ العام 2021، في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيميائية التي استهدفت ريف دمشق والغوطة الشرقية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف، خلال العام 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب، استهدفت بشار الأسد وشقيقه ماهر، والعميدين في جيشه غسان عباس وبسام الحسن.
ورغم أن ممثلي الادعاء العام اعتبروا أن مشاركة الأسد في هذه الهجمات "مرجحة"، إلا أنهم أصدروا، العام الماضي، استئنافاً ضد مذكرة التوقيف، على اعتبار أن بشار الأسد يتمتع بالحصانة باعتباره "رئيس دولة"، إلا أن الإطاحة به وسقوط نظامه غير وضعه وحصانته المحتملة.
