icon
التغطية الحية

"حزب" يطالب بترخيص احتجاجات في عدة مدن سورية

2021.01.28 | 15:38 دمشق

117771445_2677798395823629_3977832290734027396_n-e1597056313592.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلن حزب "الشباب للبناء والتغيير" المحسوب على المعارضة الداخلية، والمرخص لدى نظام الأسد، نيته "تنظيم احتجاجات ضد سياسات الحكومة في بعض المدن السورية".

ونشرت الصفحة الرسمية للحزب على موقع فيس بوك، طلباً مقدماً إلى وزير داخلية النظام تبلغه فيه الأمانة العامة للحزب رغبتها بتنظيم احتجاجات، في 13 من شهر شباط المقبل، تتوزع على دمشق، أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء، وحلب، بساحة سعد الله الجابري، وطرطوس، أمام مبنى المحافظة، واللاذقية، عند دوار الزراعة، والقامشلي، أمام مبنى مديرية المنطقة.

تنظم الأمانة العامة لحزب الشباب للبناء والتغيير، لوقفات احتجاجية في كل من : - دمشق أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء...

تم النشر بواسطة ‏‎Youth Party for Development and Change‎‏ في الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠٢١

اقرأ أيضاً: حزب موالٍ للنظام يتقدم بشكوى ضد "حزب البعث"

وأوضح الطلب المقدّم الشعارات التي سترفع خلال الاحتجاجات، حيث شملت عبارات "لا لقيصر ولا للسياسات الحكومية المقصرة، محاربة الفساد أفيون الحكومة للشعب، السوريون يستحقون حكومة أفضل، السياسات الحكومية أوصلت الشعب لحافة الهاوية".

وأضاف البيان شعارات أخرى تقول: "وصل السوريون لتحت خط الفقر ولا زالت الحكومة تعدنا بالأفضل، الحكومة لم تنجح إلا بخلق مزيد من المعارضات، الجوع والغلاء والبطالة وعدم توفر سبل العيش إنتاجات حكومية حصرية، كفاكم تذرعاً بالأزمة أنتم أزمتنا الحقيقية".

وأشار البيان إلى أن الحزب يتعهد بأن تكون وقفته حضارية وهادئة وبالحفاظ على نظافة المكان، وتمنى الحزب بأن يمنح الموافقة اللازمة بحسب قانون التظاهر السلمي، حسب وصف البيان.

اقرأ أيضاً: المعتقلون في ظل انعدام السياسة

وأسس حزب الشباب للبناء والتغيير في العام 2012 وفق المرسوم رقم 100 لعام 2011 الناظم لعمل الأحزاب الصادر عن النظام.

وكان النظام قد اعتقل رئيس المكتب السياسي لحزب الشباب للبناء والتغيير، بروين إبراهيم أحد أبرز المقربات للنظام، (والتي تدافع بشدة في لقاءاتها عن سياسات بشار الأسد، وعدد من قياديي الحزب) وأفرج عنها بعد ساعات، في منتصف شهر آب من العام الفائت، بسبب احتجاجها أمام "مجلس الشعب" التابع للنظام، على قرارات "المحكمة الدستورية" بشأن الطعون المقدمة من قبل عدد من المرشحين لعضوية "البرلمان" للدور التشريعي الثالث.