البث المباشر
وجهت الأمينة العامة لـ”حزب الشباب للبناء والتغيير” بروين إبراهيم، المحسوبة على "المعارضة الداخلية"، شكوى إلى لجنة "شؤون الأحزاب" في سوريا ضد الكم الهائل من المخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها حزب "البعث"، قبل وبعد إلغاء المادة الثامنة من "الدستور".
ووجه الحزب، كتاب إلى "وزير الداخلية" في حكومة النظام محمد الرحمون، بصفته رئيس لجنة "شؤون الأحزاب"، جاء فيه إن"تعديل المادة الثامنة من الدستور السوري يجعل البعث حزباً مثله مثل كل الأحزاب المرخصة، ويوجب تعامل اللجنة معه بالآليات القانونية الواجبة التطبيق".
وحمل حزب"الشباب للبناء والتغيير"، لجنة "شؤون الأحزاب"، مسؤولية التغاضي عما يرتكبه "البعث" من تجاوزات مالية وقانونية ودستورية. مؤكداًعلى ضرورة قمعها.
وأشار الحزب في كتابه، إلى ضرورة حصول "البعث" على التراخيص القانونية الخاصة بكل فعالياته ومهرجاناته، وإخلاء كل المقرات الحكومية والعامة المملوكة للشعب، والمستثمرة منذ عقود من قبل هيئات البعث المختلفة.
وطالب الكتاب باسترداد الأموال مع فوائدها التي تقاضاها المفرغون للعمل الحزبي، وبتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة، وعدم احتكار المواقع المهمة.
ودعا ، إلى منع أعضاء "حزب البعث" من استخدام السيارات الحكومية، ومنع قياداته من توجيه كتب للحكومة وأجهزتها باقتراح تعيين المسؤولين لأن ذلك يعد تعدياً على صلاحيات الحكومة.
واعتبر الحزب أن "البعث" يحتكر جميع المواقع سواء كانت مُنتخبة أو مُعينة، وأنه يمنع تولي بعض المواقع إلا من قبل بعثيين فالمحافظ ورئيس الجامعة مثلاً هم سلفاً أعضاء قيادة فرع بالبعث .
وأسس ”حزب الشباب للبناء والتغيير” في العام 2012 وفق المرسوم رقم 100 لعام 2011 الناظم لعمل الأحزاب الصادر عن النظام.
وكان النظام قد أفرج عن الأمينة العامة لحزب "الشباب للبناء والتغيير"، بروين إبراهيم أحد أبرز المقربات للنظام، (والتي تدافع بشدة في لقاءاتها عن سياسات بشار الأسد، وعدد من قياديي الحزب) بعد اعتقالها لساعات، الإثنين الماضي، بسبب احتجاجها أمام "مجلس الشعب" التابع للنظام، على قرارات "المحكمة الدستورية" بشأن الطعون المقدمة من قبل عدد من المرشحين لعضوية "البرلمان" للدور التشريعي الثالث.
