icon
التغطية الحية

حزب مرخص يقاضي مرشحا لـ "الانتخابات الرئاسية" في سوريا

2021.05.18 | 21:07 دمشق

حزب مرخص يقاضي مرشحا لـ "الانتخابات الرئاسية" في سوريا
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلن حزب التضامن، المرخص من نظام الأسد، رفع دعوى قضائية ضد محمود مرعي المرشح لـ "الانتخابات الرئاسية"، على خلفية مهاجمته أحزاب مرخصة واتهامها بالعمالة.

وأشار محمد أبو قاسم أمين عام حزب التضامن في بث عبر فيس بوك، إلى أنهم سيرفعون دعوة قضائية ضد المرشح لـ "الانتخابات الرئاسية" محمود مرعي وذلك ردا على تصريحاته مع صحيفة "الوطن" الموالية، والتي تهجم فيها على بعض الأحزاب الداخلية.

وكان المرشح لانتخابات الرئاسة بسوريا، محمود مرعي، اتهم حزب التضامن بالارتباط بالخارج، كما اتهمه بأنه مرتبط بهيئة التنسيق المعارضة، وبـ "جود" (الجبهة الوطنية الديمقراطية)، التي منع نظام الأسد عقد مؤتمرها التأسيسي قبل نحو شهر.

وحول ذلك قال أبو قاسم إن "هيئة التنسيق هي من معارضة الداخل التي نحاورها ونلتقي معها للوصول إلى حل سياسي يحقق مطالب الشعب المشروعة".

وفي سياق آخر، أعلن "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي" في سوريا، عدم وجود علاقة بينه وبين المرشح لانتخابات الرئاسة محمود مرعي، وأكد الحزب موقفه المقاطع للانتخابات.

ونفى الحزب الذي يعد واحداً من الأحزاب المعارضة في مناطق سيطرة النظام، صحة "ما يتم ترويجه في بعض وسائل الإعلام" عن عضوية مرعي في الحزب.

وقال الحزب في بيان، إن عضوية مرعي "أنهيت منذ عام 2013، بسبب خروجه عن الخط السياسي والمواقف الثابتة للحزب، التي تتبنى ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل كطريق للانتقال السياسي".

ويعرف مرعي نفسه بأنه "المعارض الوطني السوري" كما يرد في سيرته أنه كان عضواً في "هيئة التنسيق" التي شكلت في البلاد بعيد اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكانت تجمع عدداً من الأحزاب المعارضة وبينها حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.

وكانت "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة لنظام الأسد، أعلنت عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات وهم بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي.

ويجري نظام الأسد الانتخابات الرئاسية السورية في 26 من أيار الجاري، وفق دستور عام 2012، الذي تنص المادة 88 منه على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات العام 2014.