icon
التغطية الحية

"حزب الله" يحذّر الدولة اللبنانية من توسيع حملة نزع السلاح خارج الجنوب

2026.01.14 | 17:43 دمشق

 المسؤول السياسي في حزب الله محمود قماطي - إنترنت
المسؤول السياسي في حزب الله محمود قماطي - إنترنت
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- حذّر حزب الله الحكومة اللبنانية من توسيع جهود نزع سلاحه خارج الجنوب، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فوضى وربما حرب أهلية، مع تأكيده على عدم الانجرار لمواجهة مع الجيش اللبناني.
- أكد محمود قماطي أن أي نقاش حول نزع سلاح حزب الله مشروط بانسحاب إسرائيل الكامل ووقف الغارات الجوية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.
- أعلن الجيش اللبناني تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطته لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً التزامه بحفظ الأمن والاستقرار، خاصة في منطقة جنوب نهر الليطاني.

حذّر حزب الله الحكومة اللبنانية من المضي في توسيع جهود نزع سلاحه خارج جنوبي البلاد، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى فوضى وانعدام استقرار وربما حرب أهلية.

وقال المسؤول السياسي في الحزب محمود قماطي في مقابلة مع قناة آر.تي الروسية مساء أمس الثلاثاء، إن السعي لاحتكار الدولة للسلاح في الشمال سيكون "أكبر جريمة ترتكبها الدولة".

وأضاف قماطي أن "مسار الحكومة وأركان الدولة اللبنانية سوف يوصلون لبنان إلى انعدام الاستقرار والفوضى وربما إلى حرب أهلية"، لكنه استطرد قائلا إن "حزب الله لن ينجر إلى مواجهة مع الجيش اللبناني".

وأكد قماطي أن أي نقاش حول نزع سلاحه خارج الجنوب "مشروط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف الغارات الجوية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين".

الجيش اللبناني: حققنا أهداف أولى مراحل خطة حصر السلاح

وكان الجيش اللبناني أعلن في 8 من كانون الثاني الجاري أن خطته لحصر السلاح بيد الدولة حققت أهداف مرحلتها الأولى، ودخلت "مرحلة متقدمة".

وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الأناضول الخميس، إنه تنفيذا لقرار أغسطس "يؤكد التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني".

وأضاف أن تحركه يهدف إلى "عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها نهائيًّا منطلقًا لأي أعمال عسكرية".

وفي 5 من  آب 2025 أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله"، ثم وضع الجيش خطة لتنفيذ القرار من 5 مراحل.