البث المباشر
شبّ حريق ضخم في مدخل بناء مديرية الجمارك بدمشق أمس السبت، مخلّفاً أضراراً مادية بسيارات المديرية وُصفت بالكبيرة إلى جانب إصابات بشرية.
وقال موقع صاحبة الجلالة الموالي للنظام، إنّ الحريق "الكبير" اندلع في "ظروف غامضة ولأسباب مجهولة"، مشيراً إلى أنّ النيران تسبّبت بخسائر كبيرة بسيارات المديرية، إضافة إلى إصابة عنصر جمارك بجروح من جراء الحريق نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تسجّل أي حالة وفاة.
ونشر الموقع صوراً لموقع الحريق تظهر تعرّض عدّة سيارات في الموقع للاحتراق بشكل كامل.
بدوره، نفى مدير في مديرية الجمارك (لم يذكر اسمه) لصحيفة الوطن الموالية وجود أي علاقة بين الحريق الذي حدث في إحدى ساحات الجمارك في الإدارة العامة بدمشق وبين بعض ملفات الفساد التي تم الكشف والإعلان عنها مؤخراً.
وادعى أن "الحريق كان عرضياً وبسيطاً سببه تزامن رشح لمادة البنزين من سيارة خاصة كانت تقف في الساحة المخصصة لوقوف السيارات الخاصة والمراجعين لجمارك دمشق والمحكمة الجمركية مع ارتفاع درجات الحرارة".
اقرأ أيضاً: جمارك النظام تجمع إتاوات من تجار المرجة في دمشق
وأضاف أن "الحريق نشب بفعل عقب سيجارة مشتعلة أسهم في نشوب النيران في سيارة كان يرشح منها البنزين ثم انتقلت النار على الفور إلى السيارة المجاورة لها وهي سيارة خاصة، حتى طالت النار إحدى سيارات الخدمة المركونة في الساحة لتنتقل إلى سيارة كانت محملة بالمحجوزات ومركونة لاستكمال إجراءات التحقق من البضاعة والكشف عنها ومدى مطابقتها للبيانات المرافقة لها".
وقال إن "المحجوزات المحترقة كانت عبارة عن مواد زينة للسيارات مقدراً الحمولة التي احترقت بنحو 300 كغ، علماً أن إجمالي الحمولة لدى الشاحنة كانت نحو 500 كغ وهي تتسع عادة لحمولة من وزن طنين".
وحول التأخر في إطفاء الحريق وامتداده إلى المصادرات، قال المسؤول في مديرية جمارك النظام إنه "تم على الفور التعامل مع الحريق بأسطوانات البودرة المخصصة لإخماد الحرائق وإنه لم يكن هناك أي تأخر في التعامل مع الحريق بل على العكس تم التعامل مع الحريق بسرعة وهو ما مكن من السيطرة على الحريق وعدم تعرض السيارات لأضرار كبيرة". على حد قوله.
مديرية جمارك دمشق تشن حملات مصادرات
وشهدت مدينة دمشق، في الـ 27 من حزيران الماضي، حملة مصادرات قادتها مديرية جمارك دمشق التابعة للنظام، شملت مستودعات في محافظتي دمشق واللاذقية بلغت قيمتها نحو 60 مليار ليرة سورية، وفرضت خلالها غرامات على تجار بمجموع مبالغ تجاوزت الـ 242 مليار ليرة، وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن الموالية.
كما نفذت دوريات الجمارك، بالتعاون مع دوريات أخرى تابعة لمديرية مكافحة التهريب، في الـ 29 من حزيران الماضي، حملة استهدفت فيها عدداً من المحال التجارية ومكاتب تجار الأدوات الكهربائية والمنزلية في سوق الكهرباء بمنطقة المرجة، مشيراً إلى أنها جمعت خلالها مبالغ من التجار كـ "إتاوات" وصلت إلى مئات الملايين.
