icon
التغطية الحية

حرمان السوق السورية من الأدوية.. ما دور حكومة النظام والمعامل؟

2023.01.08 | 10:45 دمشق

أزمة الادوية في سوريا
حرمان السوق السورية من الأدوية - الصورة تعبيرية
دمشق - فتحي أبو سهيل
+A
حجم الخط
-A

حرمان السوق من الأدوية، أسلوب اعتادته المعامل والمستودعات مع كل انخفاض لقيمة الليرة سواء رسمياً أو في السوق السوداء، للضغط على حكومة النظام السوري ورفع الأسعار،  إذ تفتقد الصيدليات في دمشق أصنافا كثيرة من الأدوية رغم مضيّ أقل من شهر على رفع أسعار الأدوية رسمياً.

في منتصف الشهر الأخير من 2022 رفعت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام أسعار المحروقات ومن ضمنها المازوت، إذ سعر حددت ليتر المازوت المدعوم للقطاعين العام والخاص بـ700 ليرة سورية بدلاً من 500، والمازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية 3 آلاف ليرة بدلاً من 2500 ليرة.

وعقب رفع أسعار المحروقات بيوم فقط، أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في دمشق رفع أسعار مجموعة من الأدوية بنسبة وصلت إلى نحو 30 في المئة، نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج ولتوفير الأدوية في الأسواق وفقاً للإعلان.

ورغم رفع أسعار الأدوية، فإن العاملين في القطاع كانوا متأكدين أن تلك النسبة غير منصفة ولن توفر الأدوية في السوق، إذ توقع تجار أن الأدوية لن تتوفر في السوق، لأن الأسعار بعد الرفع لا تحقق التوازن للمنشآت معتبرين أن الحل بعودة مصرف سورية المركزي لدعم هذا القطاع.

وقالت إحدى الصيدلانيات في دمشق لموقع تلفزيون سوريا، إنه "مع الأسبوع الأخير من العام الماضي (بعد رفع أسعار الأدوية بأسبوع تقريباً وتزامناً مع وصول الدولار إلى 7200 ليرة)، توقفت معظم المستودعات عن توزيع الأدوية بحجة الجرد السنوي، لكن إلى اليوم لا تزال المستودعات معتكفة عن التوزيع، ليتبين أن الجرد مجرد حجة واهية".

ورغم عودة سعر الصرف إلى نحو 6 آلاف ليرة تقريباً أو أقل بقليل، فإن ذلك ترافق مع خفض المصرف المركزي لسعر الليرة السورية بداية العام الجاري 2023 رسمياً إلى 3030 في النشرة الرسمية و4522 في نشرة شركات الصرافة، وإلى 4500 ليرة في نشرة الحوالات والبدلات، وإلى 4 آلاف ليرة في نشرة الجمارك والطيران.

مستودعات الأدوية متوقفة عن التوزيع

الأدوية التي شملها رفع الأسعار منتصف العام الماضي هي ذاتها المقطوعة حالياً وتشمل أدوية الصادات الحيوية (الالتهابات)، وبعض شرابات الأطفال وأدوية معالجة الصرع، والديكلوفيناك، وأنواع أخرى لمرضى الكلى والقلب والسكري والأمراض المستعصية والمزمنة.

وأكد صيدلي آخر بدمشق للموقع، أن معظم الأدوية متوقفة حالياً والأمر ليس محصوراً بأصناف محددة، وذلك لامتناع مستودعات الأدوية عن التوزيع والمعامل عن الإنتاج، مشيراً إلى أن المستودعات التي استمرت بالتوزيع تستغل توقف المنافسين وباتت تجبر الصيادلة على شراء أصناف قريبة انتهاء الصلاحية أو غير مطلوبة كشرط لحصولهم على أدوية مفقودة.

أسلوب إجبار الصيادلة على شراء أصناف لا يريدونها يسمى "التحميل"، وينتج عنه بالضرورة رفع الصيدلي لسعر الصنف المطلوب بشكل غير رسمي لتعويض خسائره من الأصناف التي لن تباع.

يؤكد موظف توزيع في أحد مستودعات الأدوية، أن المستودعات توقفت بانتظار تسعيرة جديدة غير تلك التي أعلن عنها في منتصف كانون الأول الماضي، لأن سعر الصرف تغير رسمياً وفي السوق السوداء عقب النشرة السعرية الأخيرة، وبالتالي هذا ينعكس على كلف الاستيراد ويجعل من الأسعار الرسمية خاسرة.

المدير التنفيذي لشركة "أوبري" للصناعات الدوائية، زياد أوبري، قال في تصريحات سابقة، إن مبيعات الأدوية محلياً تكون بالليرة السورية، بينما تُشترى المواد الأولية بالقطع الأجنبي، نافياً تمويل مصرف سورية المركزي مشتريات معامل الأدوية من المواد الأولية رغم تأكيده مراراً على هذا.

وأشار الموظف "في حال تأخرت التسعيرة الجديدة، قد تتفاقم مشكلة توفر الأدوية أكثر، وقد تؤجل الحكومة الإقرار بأي سعر جديد كونها أصدرت تسعيرة قبل أقل من شهر، ما قد يثير استياء الناس".

وفي تموز الماضي، حذر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل خلال حديثه مع صحيفة تشرين الرسمية من أن تراجع الصناعات الدوائية وعزوف كثير من الصناعيين عن الإنتاج سيؤدي إلى الوقوع في أزمة دوائية كبيرة. وقال "هذه الصناعة بحاجة للاهتمام والرعاية وإعادة النظر بالأسعار وأسس التسعير".