البث المباشر
قررت وزارة المالية في حكومة النظام تنفيذ حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 39 شخصاً مع زوجاتهم، على ضوء تحقيقات تجريها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول عقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019.
اقرأ أيضاً: هزوان الوز وفضيحة نظام فاسد يتآكل
وكانت الهيئة المركزية في وزارة التربية بدأت تحقيقاتها قبل نحو عامين وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات 2016-2017-2018، وتم على أثرها الحجز على أموال وزير التربية السابق "هزوان الوز"، بعد اكتشاف ضياع ما يقرب من 350 مليار ليرة سورية.
وخلصت التحقيقات إلى وجود فروق سعرية خيالية قدرت بأكثر من 72 مليار ليرة، وعلى أثر ذلك قامت الجهة الموردة للمواد بإجراء تسوية مالية سددت من خلالها المبالغ المكتشفة في تقارير الهيئة مع غراماتها القانونية إذ وصل المبلغ الإجمالي إلى قرابة 92 مليار ليرة، ووفق المعلومات الخاصة فقد تم قبل أيام قليلة تسديد الدفعة الأخيرة.
اقرأ أيضاً: استشراء الفساد في نظام الأسد
وبالتوازي مع إنهاء ملف السنوات الثلاث المذكورة أعلاه بدأت البعثة التفتيشية بالتدقيق في عقود المشتريات المنفذة لمصلحة الوزارة خلال العام 2019، وبناء على التحقيقات الأولية صدر قرار الحجز الأخير ويتوقع أن تصدر قريباً نتائج التحقيقات.
اقرأ أيضاً: النظام يكشف فساد ميليشيا "الدفاع الوطني" بجبلة وينأى بنفسه عنها
ويرى مراقبون، أن "حملات مكافحة الفساد" التي يشنها النظام بين الحين والآخر هي حملات "وهمية"، تشتد مع اشتداد تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، لكن الفساد ما يلبث أن يعود مجدداً، كونه يستشري كالوباء داخل مؤسسات النظام ودوائره.
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يتهم منظمات أممية وإنسانية بأنها منظومة من الفساد
